تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة 182 مليار جنيه خلال شهر يوليو الجارى. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. وذكرت "المالية" فى جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 108.5 مليار جنيه، كما سيتم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه يستحق سدادها فى يوليو 2021. بينما تعتزم "المالية" طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2018-2019. ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
