تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة بقيمة 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى المقبل 2018-2019 والذى يبدأ فى يوليو. وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة اداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة ولاجل اقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء. أما سندات الخزانة، فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلاً للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عام. وذكرت المالية فى جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون وسندات خزانة خلال شهر يوليو المقبل بقيمة 182 مليار جنيه، ونحو 147 مليار جنيه فى اغسطس، بالاضافة الى 146.5 مليار جنيه خلال سبتمبر القادم. وتعتزم المالية طرح اذون خزانة لاجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 108.5 و108.5 و105 و111.5 مليار جنيه على التوالي. ووفقا لوزارة المالية سيتم أيضا خلال الربع الاول من العام المقبل، طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه يستحق سدادها فى يوليو 2021، و سندات لاجل 3 سنوات ايضا تستحق في سبتمبر 2021 بقيمة 4 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 5 سنوات أيضا تستحق في يوليو 2023 بقيمة 12.5 مليار جنيه. وأوضحت المالية، أنه سيجرى طرح سندات أجل 8 سنوات تستحق في يوليو 2026 بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 10 سنوات تستحق فى مايو 2027 بقيمة 9 مليارات جنيه. ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.