ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار الأمريكي، بنسبة 7% منذ بداية العام الجاري، بينما توقع تقرير صادر عن «فيتش» انخفاض قيمة الجنيه على المدى الطويل توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، أن ينخفض الجنيه المصري على المدى الطويل، بالتزامن مع قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة، ما يعزز ضغوط الاستيراد التضخمى إلى حد ما، وكذلك نمو حجم الإقراض الخاص واتساع القاعدة النقدية فى مصر، لافتة إلى أن الجنيه سيحافظ على مساره المرتفع، لكن بوتيرة أكثر تباطؤًا خلال الأشهر المتبقية من 2019. وشهدت أسعار الجنيه ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري أمام العملات الأخرى، خاصة الدولار، لترتفع بنحو 168 قرشا، وتدور أسعار الدولار حاليا ما بين 16.27 جنيه للبيع، و16.17 جنيه للشراء. وتوقعت مؤسسة «فيتش» أيضا أن يقود اقتصاد مصر النمو في الشرق الأوسط وفقا لعدة مؤشرات: استمرار تحسن الاقتصاد الكلي قالت شركة «فيتش سوليوشنز» فى تقرير المخاطر الربع سنوي الخاص بمصر، إن الاقتصاد الكلى فى مصر سيستمر فى التحسن خلال عامى 2019 و2020، بالتزامن مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية وتوقعت مؤسسة «فيتش» أيضا أن يقود اقتصاد مصر النمو في الشرق الأوسط وفقا لعدة مؤشرات: استمرار تحسن الاقتصاد الكلي قالت شركة «فيتش سوليوشنز» فى تقرير المخاطر الربع سنوي الخاص بمصر، إن الاقتصاد الكلى فى مصر سيستمر فى التحسن خلال عامى 2019 و2020، بالتزامن مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات واسعة النطاق، مرجحة أن يكون معدل النمو الحقيقي الأعلى فى المنطقة عند 5.5% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، بتراجع طفيف عن 5.6% التى سجلتها العام المالي الماضي 2018- 2019. وأضافت أن الاستثمار سيظل محركا رئيسيا للنمو على المدى القريب، مدفوعًا بالإنفاق العام السريع على المشاريع الرأسمالية، خاصة البنية التحتية، حيث ارتفع الإنفاق الرأسمالى الحكومى 30% على أساس سنوى فى الفترة من يوليو 2018 إلى مايو 2019، مرتفعًا من 10.3% على أساس سنوى فى الفترة السابقة، ووفقًا لذلك، يتوقع الفريق البحثى لدى الشركة نمو صناعة الإنشاءات بمعدل سنوى قدره 10.3% فى الفترة 2019- 2020، وهو ثانى أعلى معدل فى المنطقة. تقلص العجز المالي رجحت «فيتش سوليوشنز» استمرار تقلص العجز المالي بوتيرة جيدة ليصل إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، وهو أدنى معدل له منذ نحو 10 سنوات، مدفوعًا بشكل متزايد بتحسن الحصيلة الضريبية، وانخفاض المخاطر السياسية، بدعم من استقرار الظروف والإجراءات الأمنية المشددة، ولكن مصر ستظل محاطة نسبيا بالمخاطر الجيوسياسية فى المنطقة. استقرار معدلات التضخم توقعت فيتش أن يستقر معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، إذ بلغ 11.4% فى المتوسط على أساس سنوي فى الفترة 2019- 2020، مقارنةً بنحو 22% في عام 2017- 2018. وانخفض معدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، مسجلا نحو 4.2% خلال شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما انخفض معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 2.6% في سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 4.9% خلال أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. انخفاض عجز الموازنة قالت "فيتش" في تقريرها، إن عجز الموازنة سينخفض إلى أدنى مستوى له فى عقد كامل خلال العام المالي الحالي 2019- 2020. وتستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة للعام المالي الحالي لتصل نسبته إلى 7.2% مقارنة بالعام المالي السابق 2018- 2019، الذي بلغت نسبته 8.2%، بحسب وكالة رويترز. كما تسعى الحكومة إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال ال3 سنوات المقبلة ليسجل نحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021-2022، وذلك بقيمة تبلغ نحو 380 مليار جنيه، في مقابل نحو 7.2% مستهدفة خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بحسب بيانات موازنة 2020. ارتفاع عجز الحساب الجاري توقعت فيتش سوليوشنز ارتفاع عجز الحساب الجاري مدفوعًا بارتفاع الواردات غير البترولية، ومع ذلك فإن إيرادات السياحة والتحويلات المالية سوف تمنع العجز من التوسع بشكل أكبر، لكن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر سيستمر، ما يعنى مواصلة الاعتماد على إصدار الديون الخارجية لتمويل عجز الحساب الجاري. وأشارت الشركة إلى أن ضعف سلاسل الإمداد انعكس على الارتفاع السريع فى واردات السلع الوسيطة منذ تعويم العملة فى عام 2016. الصادرات والواردات قال التقرير إن صافى الصادرات سيكون مرتبطا بالميزان البترولي خلال ال10 سنوات المقبلة، إذ تزايد إنتاج الغاز الطبيعى بسرعة، ما ساعد على زيادة الصادرات وتقليل واردات البلاد من الوقود، ومع ذلك فإن الاستهلاك المحلى السريع للغاز سيقلل من الكمية المتاحة للتصدير. وتوقع التقرير نمو الواردات غير البترولية بوتيرة سريعة على المدى المتوسط، حيث إن برامج البنية التحتية واسعة النطاق تحفز الطلب على المدخلات مرتفعة رأس المال وبالنظر إلى أن سلاسل الإمداد المحلية فى قطاع الصناعات التحويلية لا تزال غير كافية، فإن صافي الصادرات ستكون مساهمته سلبية فى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العقد المقبل. الديون قالت فيتش إنه رغم ارتفاع الدين العام إلى معدلات كبيرة، وصلت إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن مخاطر سعر الصرف على الدين محدودة بسبب أن 74.3% من إجمالي الدين العام بالجنيه المصري، بجانب أن ما يقرب من 70% من الديون الخارجية ثنائية أو متعددة الأطراف (ميسرة)، وهو أمر مهم بالنسبة لصورة الدين الكلية بالنظر إلى أن الديون الميسرة تجذب معدل فائدة أقل من السوق، ويمكن أن تكون لها فترة سماح ممتدة للسداد. الناتج المحلي توقعت فيتش نمو إجمالى الناتج المحلي الحقيقي في مصر 4.5% على أساس سنوي حتى عام 2028، مقارنة بنسبة 3.6% فى الفترة 2009- 2018، وهو أعلى من توقعات النمو خلال تلك الفترة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (باستثناء إسرائيل) بنسبة 3.0% وبفارق كبير عن المغرب، وهو أقرب منافس، والمتوقع أن ينمو اقتصاده فى المتوسط بمعدل 3.7%. وأضافت أنه لا يزال من المحتمل أن تأتى معدلات النمو أدنى من الإمكانات على المدى الطويل، مع استمرار العديد من العقبات الهيكلية، واستمرار الدور الكبير للدولة فى الاقتصاد، ما يحد من مساحة القطاع الخاص للتوسع والقدرة على التنافس.
