"فيتش سوليوشنز" وتحسن تصنيف مصر الائتماني ..وخبراء :انفتاح أسواق العالم أمام الاقتصاد المصري

يواصل الاقتصاد المصرى مراحل تقدمه وحالة من التحسن الملحوظ نظرا لما تم تنفيذه وفقا لسياسات الدولة الفترة الماضية ، ونحو استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادى والنهوض بالاقتصاد المصرى، أصدرت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 - 2018 إلى 7.8٪% في 2018 - 2019، وإلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 – 2020.

وقالت وكالة "فيتش سوليوشنز" ، في تقريرها، أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.

وأشار التقرير، إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 - 2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003 - 2004.

بينما جاءت آراء خبراء الاقتصاد، فى هذا الاتجاه تأييدا لإشادة تقييم وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، مما يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية خارج البلد وتشجيع المستثمر الأجنبى فى مصر خلال الفترة المقبلة، وأيضا سوف يؤثر على انتعاش البورصة الداخلية لمصر واستقرارا لسعر الدولار.

الإشادة بتطور المعدلات الاقتصادية المصرية

أكد أحمد عز الدين محلل مالي واقتصادي، أن تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز"، بشأن تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر، يساهم فى التحفيز على الاستثمارات فى مصر، ومنه النهوض بالاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

أشار "عز الدين"، فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، إلى أن أي مؤشرات تفيد تحسن وضع الاقتصاد المصري، تعد مكسب للدولة المصرية، وأن ما قدمه التقرير والإشادة بتطور المعدلات الاقتصادية من حيث التضخم، والبطالة، ومعدل الناتج المحلي، ذاكرا التحدي أمام الاقتصاد المصري، من حيث الفجوة الاستثمارية في البنية التحتية وباقي القطاعات.

وتابع "محلل المال والاقتصاد، أن ما ذكرته وكالة فيتش، بالإشادة للمستثمرين بوعود القطاعات المختلفة القادرة على ضخ عوائد استثمارية ما إذا اختلفت البيروقراطية والقوانين بمختلفها، موضحا أن مصر طورت من القوانين، التي تحفز المستثمرين على الاستثمار فى مصر مثل قانون الاستثمار الجديد، حيث أن المستثمر يقرر الاستثمار في دولة ما يهتم بوضع المؤشرات المالية، والتصنيف الائتماني لها، وهو ما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسن مستوى الاقتصاد المصرى.

انفتاح أسواق العالم أمام الاقتصاد المصرى

قال السيد أبو حليمة خبير الاقتصاد، أن تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز"، للتصنيفات الائتمانية العالمية، يعد بمثابة أمر هام جدا للاستثمار المصري، لأنه سوف يساهم في فتح كل أسواق العالم أمام الإنتاج المصري.

أشار "أبو حليمة"، فى تصريحات خاصة ل"الفجر"، إلى أن تقرير الوكالة، أكد أن الإصلاحات المالية الكبيرة، التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة حققت فائض لآول مرة منذ العام المالي 2003-2004 وذلك بنسبة 0.2% من الناتج المحلي من يوليو 2017 الي يونيو 2018.

وأضاف خبير الاقتصاد، أن تقرير الوكالة، إيجابيا بشكل كبير، وهو ما يضمن السيطرة على عجز الموازنة العامة المستهدف فى العام المالى الجارى 2018-2019، ويساهم فى الحفاظ على الدين العام عند مستوياته الآمنة، وهو ما يساهم فى فتح كل أسواق العالم أمام الانتاج المصرى.

وتابع "أبو حليمة"، أن الإصلاحات الضريبية، ستؤدي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي، والذي سيؤدي لزيادة الإيرادات الضريبية، وأن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات الضريبية.