«الوزراء» يرصد مكاسب رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر (انفوجراف)

سلط المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الضوء على إعلان مؤسسة "فيتش" رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى (+B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، بنشر إنفوجرافين سلط من خلالهما الضوء على أسباب رفع التصنيف ووصف الاقتصاد المصري بأنه مدعوم باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تؤدى إلى تحسن الاقتصاد الكلى، وكذا إعلان وكالة "موديز" رفع التصنيف الائتمانى للديون السيادية طويلة الأجل لمصر من B3 إلى B2.
ورصد إنفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن "فيتش سوليوشنز" توقعت استمرار صدارة الاقتصاد المصرى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحقيق معدل نمو أعلى من 5% خلال 2019/2020، كما توقعت أيضًا أن الاستثمار سيظل هو المحرك الرئيسى للنمو على المدى القريب، كما ستزداد الصادرات تدريجيًا، وسيصبح التصنيع مصدرًا مهمًا لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلًا عن توقعها أيضًا باستمرار تدفقات السياح فى الانتعاش مع تحسن الأوضاع الأمنية بالإضافة لزيادة التواصل مع القارة الأوروبية، وأخيرًا استمرار تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار بفضل سياسات البنك المركزى وانخفاض التقلبات المالية العالمية.
وتناول الإنفوجراف حديث مؤسسة "فيتش" حول معدل النمو الاقتصادى، حيث أشار إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 5.5% عام 2019/2020 مقابل 4.4% عام 2014/2015‏، وتوقعت المؤسسة أيضًا انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 83% عام 2019/2020، مقارنة ب 108% عام 2016/2017.
وتوقعت مؤسسة "فيتش" استمرار تراجع معدل التضخم مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل النمو القوي، بنسبة 12% عام 2019 و10% عام 2020.
وتناول إنفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، رفع مؤسسة "فيتش" التصنيف طويل الأجل لبنكى الأهلى والتجارى الدولى من (B) إلى (B+)، موضحًا أن تعديل تصنيف الائتمانى للبنوك المصرية يأتى على خلفية رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى 21 مارس 2019، كما ارتفعت نسبة قروض القطاع المصرفى إلى 24% فى 2018 بدعم من مشاريع البنية التحتية الجديدة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأيضًا اعتبار ودائع العملاء بالعملة المحلية هى المصدر الأساسى لتمويل البنوك ومستوى اعتمادها على القروض الخارجية منخفض.
وفي نفس السياق جاء في مقدمة توقعات وكالة "موديز" للاقتصاد المصري، أن الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستدعم التحسن التدريجى والثابت فى المؤشرات المالية للبلاد، وسوف تزيد من نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، بجانب إشارتها إلى أن مصر تمتلك قاعدة تمويلية محلية كبيرة تدعم مرونتها فى مواجهة صدمات إعادة التمويل.
وأوضح الإنفوجراف، أن وكالة "موديز" ترى أن انخفاض عجز الحساب الجارى فى ضوء انتعاش صادرات الغاز الطبيعى سيقلل احتياجات الاقتصاد للاقتراض ويعزز المرونة فى مواجهة ظروف التمويل المتغيرة، فضلًا عن أن الالتزام بالإصلاحات سيسهم فى النمو المستدام للاقتصاد المصرى على نحو يفوق توقعات الوكالة ذاتها، وأخيرًا سيساعد النمو الاقتصادى المرتفع فى خفض معدل البطالة بشكل أكبر بعد أن بلغ 8.9% فى ديسمبر 2018 ليقترب من أدنى القراءات منذ 2003.
وأظهر الانفوجراف، أن بيانات الموازنة للعام 2018/2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة بعد تاريخ من العجز الأولى الذى بلغ ذروته فى 2012/2013، حيث تتوقع الوكالة تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة بنسبة 0.8% عام 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بنسبة 5.6% عام 2012/2013.
وتوقعت وكالة "موديز" أن يصل معدل النمو المتوقع تحقيقه فى 2018/2019 إلي 5.5% مقتربًا من 6% المستهدف تحقيقه فى السنوات القليلة المقبلة بدعم من الإصلاحات الاقتصادية.