هل يشعل إلغاء المادة 370 الحرب بين الهند وباكستان؟

أعلنت الهند، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يلغي المادة 370 المتعلقة بإقليم كشمير، عدا بند واحد ينص على أن الولاية جزء لا يتجزأ من الهند، كما اقترح تقسيم الولاية على منطقتين
يبدو أن التوترات التي اندلعت في بداية العام الجاري بين الهند وجارتها باكستان، بسبب الخلاف على سيادة منطقة "كشمير"، في طريقها للاندلاع مرة أخرى، إذ ألغت الحكومة الهندية مادة من دستور البلاد تمنح كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وضعا خاصا في خطوة غير مسبوقة من المحتمل أن تثير الاضطرابات. وتضمن المادة 370 من الدستور الهندي صلاحيات هائلة تمنح الحكم الذاتي للولاية ذات الأغلبية المسلمة، حيث إن المنطقة كلها متنازع عليها بين الهند وباكستان، وتطالب كل منها بالسيطرة عليها بشكل كامل، ولكن تسيطر إسلام آباد ونيودلهي على أجزاء منها فقط.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الهند وباكستان، وكلتاهما قوى نووية، خاضتا حربين وصراعا محدودا على المنطقة منذ استقلال الهند وتقسيمها عام 1947، ويشهد الشطر الهندي من كشمير تمردا منذ فترة طويلة. وأدانت باكستان قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لكشمير الهندية، ووصفته بأنه غير شرعي، قائلة إنها
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الهند وباكستان، وكلتاهما قوى نووية، خاضتا حربين وصراعا محدودا على المنطقة منذ استقلال الهند وتقسيمها عام 1947، ويشهد الشطر الهندي من كشمير تمردا منذ فترة طويلة.
وأدانت باكستان قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لكشمير الهندية، ووصفته بأنه غير شرعي، قائلة إنها "ستمارس جميع الخيارات الممكنة" لمواجهته.
وصرح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بأن "الهند تلعب لعبة خطيرة ستكون لها عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة".
وأثارت هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، غضبًا في البرلمان، ووصفها بعض الخبراء القانونيين بأنها هجوم على الدستور.
وقالت رئيسة وزراء ولاية "كشمير الهندية" السابقة، محبوبة مفتي، إن إلغاء المادة 370 سيكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على الولاية، ولكن على البلد بأسره وشبه القارة الهندية، مشيرة إلى أن هناك "نيات شريرة" من وراء هذا القرار.
وتابعت أنهم "يريدون فقط احتلال أرضنا ويريدون جعل هذه الولاية ذات الأغلبية المسلمة مثل أي ولاية أخرى، وتحولنا إلى أقلية وتضعفنا تماما".
وأضافت أن المادة 370 لم تُمنح لشعب الولاية "هدية"، بل "مسألة ضمانات دستورية قدمها البرلمان الهندي ذاته لشعب جامو وكشمير".
ما المادة 370؟
في أثناء تقسيم شبه القارة الهندية في عام 1947، كان من المتوقع أن تذهب مدينتا "جامو" و"كشمير"، مثلهما مثل المناطق ذات الأغلبية المسلمة، إلى باكستان.
لكن حاكم الولاية، الذي أراد في البداية أن تصبح "جامو" و"كشمير" مستقلتين، وافق على الانضمام إلى الهند في مقابل مساعدتها في مواجهة غزو رجال القبائل الباكستانيين.
احتجاجات في كشمير للمطالبة بإنهاء حكم الهند

وفي عام 1949، أضيف حكم خاص إلى الدستور ينص على الحكم الذاتي لمدينتي "جامو" و"كشمير".
وتسمح المادة 370 للولاية بأن يكون لها دستورها الخاص، وعلم مستقل، وحكم ذاتي في جميع المسائل باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات.
بند آخر أضيف لاحقا للمادة 370 يوفر امتيازات خاصة للمقيمين الدائمين في الولاية، بما في ذلك وظائف في حكومة الولاية، والحق الحصري في امتلاك العقارات بها.
ويُنظر إلى هذا التعديل على أنه يحمي الطابع الديموغرافي المتميز للولاية باعتبارها الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، وستفقد كشمير هذه الفوائد مع إلغاء المادة 370.
ماذا فعلت الحكومة الهندية؟
قالت الإذاعة البريطانية إن الهند أعلنت أمرا رئاسيا يلغي كل المادة 370 ما عدا بند واحد ينص على أن الولاية جزء لا يتجزأ من الهند، كما اقترح تقسيم الولاية إلى منطقتين.
وقدم وزير الداخلية أميت شاه الأمر في البرلمان وسط احتجاجات حاشدة من المعارضة، وقال إنه سيصبح قانونا بمجرد توقيعه من قبَل الرئيس، لأن إلغاء المادة لا يتطلب سوى أمر رئاسي.
بعد فترة وجيزة من الإعلان، أصدرت وزارة القانون والعدل أمرا رئاسيا غير موقع يوضح تفاصيل التغييرات المقترحة، ووقعه بعدها الرئيس رام ناث كوفيند ليصبح قانونا.
ويتطلب تغيير المادة 370 أيضا موافقة حكومة الولاية، لكن جامو وكشمير يرأسهما حاكم معين منذ يونيو 2018، بعدما انسحب حزب "بهاراتيا جاناتا" من ائتلاف حكومة الولاية مع حزب الشعب الديمقراطي، وهذا يعني أن الولاية تحكمها دلهي مباشرة من خلال الحاكم الذي وافق على مشاريع القوانين.
تغير علاقة الهند وكشمير
من جانبها، قالت جيتا باندي، مراسلة "بي بي سي" في الهند، إن القرار كان متوقعا، بالنظر للاستعدادات الأمنية غير المسبوقة التي شهدتها جامو وكشمير في الأيام القليلة الماضية.
وكانت معظم التكهنات تدور حول أن الحكومة الهندية ستلغي تعديل المادة 370، التي تمنح بعض الامتيازات الخاصة لشعب الولاية.
ماذا لو نشبت حرب نووية بين الهند وباكستان؟

لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أذهلت الجميع بإلغاء كل المادة 370 تقريبا، والتي كانت أساس علاقة كشمير المعقدة بالهند منذ سبعة عقود.
وكانت هذه المادة بالنسبة للعديد من الكشميريين، المبرر الرئيسي لكون الولاية جزءًا من الهند، وبعد إلغاء المادة 370، قام حزب "بهاراتيا جاناتا" بتغيير علاقات الهند مع كشمير بشكل لا رجعة فيه.
وأشارت باندي إلى أن حزب "بهاراتيا جاناتا" عارض منذ فترة طويلة المادة 370، وكان إلغاؤها جزءا من تعهدات الحزب في انتخابات 2019، وبعد الفوز بها في أبريل ومايو الماضيين، لم يضِع الحزب أي وقت في الوفاء بتعهده.
لكن القرار بالتأكيد لن يسير على ما يرام مع شعب كشمير.
ماذا يحدث في كشمير؟
الآن يعاني الشطر الهندي من كشمير، التي يقطنها نحو 12 مليون شخص، تشديدات أمنية، وفُرضت شروط تشبه حظر التجول، ونشرت أوامر تمنع تجمع أكثر من أربعة أشخاص.
كما تم نشر عشرات الآلاف من القوات الهندية في المنطقة قبل إعلان اليوم الإثنين، وتم إخبار السياح بالمغادرة تحت التحذيرات من وجود تهديد إرهابي.
وزاد تقييد شبكات الهاتف المحمول والإنترنت من الشعور بالأزمة وعزل المنطقة عن بقية الهند إلى حد كبير، وفي الساعات التي سبقت إعلان يوم الإثنين، وُضع اثنان من كبار وزراء الدولة السابقين، وهما عمر عبد الله ومحبوبة مفتي، قيد الإقامة الجبرية.