تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

يرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير، وكذلك الأحزاب السياسية إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام من عشرين عاما من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح.
تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .
جاء تأجيل الانتخابات بعد رفض ملفي الترشح المودعين لدى المجلس الدستوري لخوص السباق الرئاسي الأول بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع، ويتعلق أمر الملفين بالمترشحين عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري، وفقا ل "سكاي نيوز". وأرجعت بعض المصادر رفض ملفي الترشح
جاء تأجيل الانتخابات بعد رفض ملفي الترشح المودعين لدى المجلس الدستوري لخوص السباق الرئاسي الأول بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع، ويتعلق أمر الملفين بالمترشحين عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري، وفقا ل "سكاي نيوز".
وأرجعت بعض المصادر رفض ملفي الترشح اللذين تسلمهما المجلس لشخصين غير معروفين سياسياً وإعلامياً، لعجزهما عن جمع التواقيع المطلوبة "60 ألف شخص من 25 ولاية من أصل 48".
الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يواجه ضغطاً شعبياً كبيراً منذ تسلمه رئاسة الدولة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي ، أصبح مصيره على حافة الهاوية بعد تأجيل الانتخابات ، وخاصة أنه في كل جمعة، يطالبه ملايين المتظاهرين بالتنحي، هو ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، على أساس أنهما "موروثان من النظام السابق".
ويشير مراقبون للشأن الجزائري أنه لا يجوز لابن صالح دستورياً البقاء في الحكم بعد اليوم، فعلة وجوده هي تنظيم الانتخابات، وبما أن المجلس الدستوري صرح باستحالة إجرائها، فعليه أن يستقيل. كما أن علة وجود الحكومة هي توفير ظروف تنظيم الانتخابات، وعليها أن تستقيل أيضاً.
وأكد الخبير القانوني عبد هبول وهو قاض سابق أن الحراك الشعبي رفض إشراف بن صالح على انتخابات 4 يوليو، فكيف يقبل بانتخابات جديدة مع الرئيس نفسه الذي يرفضه؟ وفقا ل"الشرق الأوسط".
ورغم التحليلات التي تشير إلى قرب رحيل الرئيس المؤقت والحكومة ، جاء المجلس الدستوري ليعلن تمديد عهدة الرئيس المؤقت، إلى حين انتخاب رئيس جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان "استحالة" إجراء الانتخابات في موعدها.
وتنتهي ولاية الرئيس بن صالح في التاسع من يوليو، إلا أن المجلس الدستوري كلفه في بيانه الاستمرار في الرئاسة حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب ، بحسب "فرانس 24".
وأقر المجلس الدستوري في بيان بأنه "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد لاستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه مهامه"، ويُقصد ب "رئيس الدولة" في الدستور الجزائري "الرئيس المؤقت" ، وهو ما يعد انتصار منقوص للحراك الجزائري.
وأضاف أن الدستور "أقر بأن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، وبأنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها، وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد".
من جانبه يرى حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط يرى أن "تأجيل الانتخابات يعد نصرا للشارع لكنه نصر محفوف بالمخاطر". مضيفا أن بهذا القرار تسلك السلطة طريقا لا تتحكم فيه. فالجيش يريد أن يبدي حسن نيته ويقدم تنازلا لمحتجين رافضين لأي تنازل عن مطالبه وهو أيضا تحد للحراك والطبقة السياسية التي تفقد بذلك أحد أسباب التعبئة وهو الاتفاق حول رفض الانتخابات.
وكان قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد هاجم المطالبين بتأجيل الانتخابات، وبمرحلة انتقالية تسبقه، وطالب بإجرائها "في أقرب الآجال"، محذراً من الفراغ الدستوري الذي يعني بالنسبة له رحيل رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
قرار تأجيل الانتخابات بالطبع سيطيل من الفترة الانتقالية بعد استقالة بوتفليقة قبل شهرين ، والسبب وراء هذا القرار هو عدم وجود ترشيحات صالحة لخوض السباق الرئاسي، ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للاقتراع، فيما رجح متابعون إرجاء الاستحقاق إلى الخريف.