مرشحان يتقدمان بأوراقهما بعد "المهلة".. والمجلس الدستوري: سندرس الموقف القانوني

انتخابات الرئاسة الجزائرية.. "في علم الغيب"!!

في الوقت الذي كانت تتحدث فيه الصحف الجزائرية عن تأجيل الإنتخابات الرئاسية . نظرا لعدم تقديم المرشحين أوراق اعتمادهم لخوض السباق علي مقعد الرئيس. أعلن المجلس الدستوري في اللحظة الأخيرة. عن تسجيل ملفين لإثنين من المرشحين المحتملين. هما "عبد الحكيم حمادي" و"حميد طواهري". وذلك بعد إعلان انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات الترشح رسميا في البلاد.
قال المجلس في بيان. أنه سيفصل في صحة الملفين وفق أحكام الدستور. والقانون المتعلق بنظام الانتخابات خلال عشرة أيام . بصفته الجهة الوحيدة المخولة في ذلك.
ينقسم الشارع الجزائري بين مؤيد ومعارض بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 4 يوليو القادم. حيث تري المؤسسة العسكرية علي ضرورة عقدها "في أقرب وقت ممكن". لتفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت. عبد القادر بن صالح. في 9 يوليو. و تجنب حدوث فوضي و عدم استقرار في هذه الفترة الحرجة. بينما يري فريق آخر بقيادة عدد من نشطاء الحراك الاحتجاجي. أن هذا الاستحقاق لايجوز أن يتم في ظل بقاء رموز نظام الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة في الحكم لأن ذلك لن يثمر سوي عن شخص لا يحظي بدعم الشعب.
جدد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق . قايد صالح. أمس اعلانه ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. لأنها الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
كانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه تم تسجيل 77 مرشحاً رغبوا في خوض السباق الرئاسي. لكنهم لم يقوموا باستيفاء أوراقهم قبل غلق باب الترشح. والتي من بينها ضرورة حصول متنافسي المقعد الرئاسي علي آلاف التوقيعات من الناخبين أو مئات من أعضاء المجالس التشريعية.
وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات . أعلن ثلاثة من أشهر المرشحين انسحابهم من السباق. وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية الجزائرية.
يذكر أن غالبية الشخصيات السياسية قد رفضت الانتخابات منذ الإعلان عنها. فعلي صفحته الخاصة علي فيس بوك. قال اللواء المتقاعد. علي غديري. الذي كان أول من أعرب عن نيته في خوض غمار المنافسة إنه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري" تماشيا "مع رغبة الشعب". كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري "تعليق" مشاركته في الانتخابات بحسب بيان الحزب.
كانت وكالة الأنباء الجزائرية قد ذكرت أن آلاف المواطنين توافدوا في ثالث جمعة خلال شهر رمضان, إلي ساحات وشوارع العاصمة, مشددين علي مطالبهم التي تنادي برفض اجراء الانتخابات الرئاسية. مطالبين برحيل جميع رموز النظام القديم الي جانب محاسبة الضالعين في قضايا الفساد وتبديد المال العام . فضلا عن إرساء دعائم جمهورية جديدة ترتكز علي العدالة والقانون.
من جهة أخري. أحالت نيابة قضايا الكسب غير المشروع. رئيسي وزراء سابقين وخمسة وزراء أخرين إلي المحكمة العليا. لاتهامهم بقضايا فساد . بحسب ما ذكره بيان للنائب العام.
كما اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية في أوائل الشهر الجاري . سعيد بوتفليقة. الأخ الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل. الذي كان أحد كبار مستشاري الرئيس السابق لأكثر من عشر سنوات.