اعتبر المجلس العسكري السوداني أن وثيقة قوى الحرية والتغيير أغفلت نقاطا عدة، ملمحا لإجراء انتخابات مبكرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع قوى المعارضة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، إن المجلس يملك خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة بشأن الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي. وأضاف كباشي، خلال مؤتمر صحفي، أن أكثر من 4 أعضاء في المجلس الانتقالي قدموا استقالاتهم. واعتبر المتحدث أن وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن من الأزمة، ولكنه أضاف أن الوثيقة أغفلت نقاطا عدة.وذكر الكباشي أن من بين النقاط التي عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي.وقال إن «سلطة إعلان واعتبر المتحدث أن وثيقة قوى الحرية والتغيير مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن من الأزمة، ولكنه أضاف أن الوثيقة أغفلت نقاطا عدة. وذكر الكباشي أن من بين النقاط التي عليها ملاحظات من جانب المجلس العسكري، أن الوثيقة منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار بإعلان حالة الطوارئ وليس المجلس السيادي. وقال إن «سلطة إعلان حالة الطوارئ يجب أن تكون للسلطة السيادية وليس سلطة مجلس الوزراء». وتابع: «لن نفرط في الأمن ولا الشرطة ولا أي قوة من القوات الرسمية، وكل هذه القوات سيادية تمثل الدولة وليست ملكا لحزب». وأضاف أن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع، وقال إن المجلس العسكري يريد إبقاء الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. كما أن الوثيقة لم تنص على اللغة الرسمية للدولة، بحسب الكباشي. وذكر أن الوثيقة حددت الفترة الانتقالية ب4 سنوات وليس سنتين كما اقترح المجلس العسكري.