هل يُعالج قانون التأمين الموحد ضعف المعاشات؟

العقبي: إقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يوليو المقبل.. وفرغلي: لن يفيد أصحاب المعاشات وسيوجه لهم ضربات قاسية.. وهلال: حل الفجوة بين الراتب الأساسي والمعاش.
مع حلول يوليو لن تكون كل القرارات صعبة وحادة؛ لتزامنه مع إعلان الزيادة على السلع الخدمية الأساسية كافة، إلا أن هناك بصيص أمل يمثل انفراجة لملايين المصريين، جراء زيادة الرواتب والمعاشات بأرقام قياسية، وفقًا لما أعلن عنه الرئيس في مارس الماضي، وما يزيد من الأخبار الإيجابية، هو توقع المتحدث الرسمي لوزارة التضامن، الدكتور محمد العقبي، إقرار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يوليو المقبل، وهو قانون هدفه تحقيق عدالة واستقامة لما يتقاضاه الموظف من مبالغ مالية شهرية، وبالأخص ما يتقاضاه كمعاش شهري.
وحسب تصريح العقبي، فالوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، بعد مباحثات، ضمت ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بمشاركة منظمة العمل الدولية وخبراء دوليين ومحليين، ومن المقرر رفع ومناقشة نتائج المباحثات إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مايو المقبل، وبمجرد انتهاء مجلس الوزراء
وحسب تصريح العقبي، فالوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، بعد مباحثات، ضمت ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بمشاركة منظمة العمل الدولية وخبراء دوليين ومحليين، ومن المقرر رفع ومناقشة نتائج المباحثات إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مايو المقبل، وبمجرد انتهاء مجلس الوزراء من مراجعة مشروع القانون، سيجري إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، قبل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه.
التأمينات على الأجر الحقيقي
كما يستهدف مشروع القانون، حل أزمة التحويلات المالية بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وفك علاقات التشابك المالي بين صناديق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة، وذلك بما يسمح بسياسة استثمارية مستقلة لأرصدة نظم المعاشات بهدف تحقيق عوائد أعلى تسمح بالتمويل الذاتى لالتزامات نظام المعاشات، وبرفع مستوى ما يوفره من مزايا، بالإضافة إلى دفع وتنشيط النمو الاقتصادى.
منطمة العمل الدولية والقانون
وفي السياق ذاته، قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.
وأضاف فرغلي، أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها ال24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، مضيفًا أن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجود في قانون 79 لسنة 1975.
وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.
حساب المعاش والمرتب أثناء الخدمة
وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن القانون يتضمن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن فى دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديه، كما اعتمدت الدكتورة غادة والى فى صياغة القانون على منظمات العمل الدولية والخارج على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.
بدوره قال الدكتور محمد هلال، أمين اتحاد المستثمرين، إن فكرة وجود تشريع موحد للمعاشات، يتم حساب المعاش فيه وفق ما يحصل عليه الموظف من مرتب أثناء الخدمة، فكرة جيدة وستحقق عدالة اجتماعية بين المواطنين، كما أنها ستحل أزمة الفجوة بين حجم الراتب الأساسى والمعاش.
وأضاف هلال، أنه من الظلم أن يعمل الموظف لسنوات طويلة لخدمة عمله ووطنه، وفى النهاية يتم تخفيض راتبه إلى حد ما يتقاضاه من معاش، لافتا إلى أن اتحاد المستثمرين اقترح تحديد نسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي يتم تحصيله، على أن يتحمل أصحاب العمل 12%، ويتحمل الموظف أو العامل 8% من إجمالي قيمة المرتب.
استثمار أموال المعاشات
ولفت أمين اتحاد المستثمرين إلى أن أموال المعاشات، هي مستحقات حقيقية لأصحاب المعاشات الذين يعملون نحو 40 عاما، وعندما يخرجون للمعاش لا يجدون ما يضمن لهم حياة كريمة لما تبقى لهم من عمر، وأضاف أنه لا بد من استثمار أموال المعاشات في استثمارات آمنة كالاستثمار في الذهب والأراضي والعملات كاليوان واليورو والدولار، مشددا على ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية. (اقرأ أيضًا..بشرى.. مجلس الدولة ينتهي من مراجعة زيادة المعاشات)
وكان مجلس النواب أقر في يونيو الماضي، زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو الماضي، وبحد أدنى 150 جنيهًا، وحد أقصى 626 جنيهًا، وبلغت التكلفة الإجمالية للزيادة السنوية 24.2 مليار جنيه، ويبلغ عدد المستحقين للمعاشات 9.5 مليون صاحب معاش.
أما زيادة المعاشات بداية من يوليو المقبل، فستكون بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه مقابل 750 جنيها قبل الزيادة، وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، مارس الماضي، وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدني للمعاش 900 جنيه، يُكلف خزينة الدولة 28 مليار جنيه، موضحة أن أصحاب المعاشات البسيطة الأكثر استفادة من القرار.