أصحاب المعاشات غير راضين عن زيادة ال10%

"فرغلى": النواب انحاز للحكومة ضد أصحاب المعاشات وسنلجأ للتصعيد
وافق مجلس النواب بصفة نهائية، على زيادة المعاشات بنسبة 10%، اعتبارًا من أول يوليو الحالي، للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وتقرر زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من يوليو 2016، بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيهًا بحد أقصى، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس.
وحسب المذكرة الإيضاحية، للحكومة فى عرض القانون فإن الزيادة المقترحة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة العمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات ورفع المعاناة عن فئات الجماهير المختلفة والحرص على زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة، وتحقيقًا العدالة الاجتماعية.
بيد أن تلك الزيادة لم تكن مطمعًا لأصحاب المعاشات، الذين كانوا يطمحون ويطمعون فى زيادة أكثر من ذلك، معتبرين أن البرلمان جار على حقوقهم ولم ينصفهم، إرضاء الحكومة.
وعلق رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات فى مصر، البدرى فرغلى على زيادة الحد الأقصى للمعاشات بمبلغ 323 جنيهاً فقط، قائلاً: إن وزارة المالية نهبت أموال أصحاب المعاشات، التى تقدر بمئات المليارات، وإن أزمات أصحاب المعاشات لا تتحملها الوزارة هو كلام خاطئ.
وكشف «فرغلي» فى تصريحات ل«الوفد» أن الحكومة كانت تلجأ لأموال المعاشات لمواجهة أى عجز فى الموازنة العامة، مشيراً إلى أن وزارة المالية لديها ما يقرب من 450 مليار جنيه صكوكا غير قابلة للتداول، وأموال بدون فوائد منذ 10 سنوات، مطالباً بمساءلة المسئول عن تبديد تلك الأموال.
وأعلن رفضه لنسبة ال 10% التى أقرها البرلمان فى القانون الجديد، مؤكداً أن تلك الزيادة الضئيلة تخالف الدستور فى تحديد حد أقصى للعلاوة الاجتماعية، رغم وجود أحكام قضائية مسبقة تبطل تحديد سقف للعلاوة، مؤكداً أن البرلمان رضخ للحكومة فى تقرير تلك الزيادة.
وأشار «فرغلي» إلى أن أموال المعاشات لا تأتى من خزينة الحكومة أو الموازنة، مشيراً إلى أنها من فوائد أموال التأمينات، مهددا بالتصعيد للحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
وذكر رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، أن البرلمان قرر أن ينحاز للحكومة على حساب البسطاء، قائلاً: كنت أتمنى أن يقر مجلس النواب الزيادة بنسبة 15% للمعاشات بدلا من 10% تناسبا مع التضخم الذى تشهده البلاد.
وقال فى تصريحات ل«الوفد» إن طلب النقابة رفع المعاشات التى تقل قيمتها عن500جنيه إلى 500 جنيه هو حد أدنى خاص بالعلاوة ذاتها حتى لا يكون بين أصحاب المعاشات من يحصل على معاش أقل من معاش تقدمه الدولة كمنحة، مؤكدا أنه حتى تلك الزيادة لن تكون بديلاً عن الحد الأدنى الذى ورد بنص المادة 27 من الدستور المصرى.
وأوضح الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إبراهيم أبوالعطا، أن الحكومة مدينة ب140 مليار جنيه كقيمة اجمالية من استحقاقات اصحاب المعاشات.
وانتقد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، عبد الهادى القصبي، انخفاض الزيادة بأنه لا يراعى الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وذكر فى تصريحات ل«الوفد» أن البرلمان اتفق على أحقية أصحاب المعاشات على زيادة تليق بهم وتعادل زيادات الأسعار، مشيراً إلى أن النواب سألوا وزير المالية عن أقصى حد تتحمله الزيادة فأوضح أنه 10% فقط.
وشدد على أن لجنة التضامن بالنواب كانت منحازة لأصحاب المعاشات لا الحكومة كما يروج البعض، موضحاً أن الزيادة المقررة ستكلف خزينة الدولة قرابة ال16 مليار جنيه.
وقال طالبنا بتخصيص جلسات للنظر فى آلية وكيفية لزيادة الدخل القومي، للحد من أعباء الدين المحلى مستقبلاً.
وأوضح أن هناك أكثر من مليون، و800 ألف مواطن يتقاضون أقل من 500 جنيه شهرياً وهذا يعنى أن مقترح زيادة المعاشات سوف يعنى ضرورة توفير ميزانية 17 مليار جنيه فى حال ما كانت هذه الزيادة 500 جنيه للفرد شهريًا، ولهذا لابد من الشفافية الكاملة فى هذه المشكلة.