أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، قانون العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، بزيادة بنسبة 10% على شامل المعاش، دون حد أدنى أو اقصى، اعتبارًا من معاش يوليو المقبل. واستطلعت "الوطن" آراء بعض الخبراء، حول قرار زيادة المعاشات الجديد: قال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن الملايين من أصحاب المعاشات، رفضوا العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية أمس، لأنها لا تراعي حقهم الدستوري، في أن تحمل العلاوة بند حد أدنى للمعاشات عادل، مشيرًا إلى أن هناك من أصحاب المعاشات، من يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، ما يعني أن معاشاتهم لن تزيد سوى من 40 إلى 50 جنيهًا فقط. وأضاف فرغلي، أن قرار زيادة العلاوة، أسفر عن حالة من الاحتقان الشديد بين صفوف أصحاب المعاشات، لأنه في ضل التضخم وارتفاع الأسعار، يعيش المواطن حياة بائسة، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم، أدى إلى خفض التنمية الشرعية للمعاشات بنسبة 40%. "بنعيش أسوأ حياة اجتماعية في التاريخ، بقالنا سنة كاملة مفيش جنيه زيادة دخل جيبنا".. هكذا تابع فرغلي، موضحًا أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا على جنيه واحد إضافي مُنذ عام، لأنهم لم يحصلوا على علاوة يناير التي كانت تُقر لهم بداية كل عام. ونوه رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إلى أن الأرقام الرسمية للحكومة، أقرت أن لأصحاب المعاشات 585 مليار جنيه فوائد للمعاشات، متسائلًا "أين المسؤولين مما نحن فيه من ضنك وحياة متدهورة أين ذهبت أموالنا؟". وأكد فرغلي، أن مطالب أصحاب المعاشات التي وصفها ب"مشروعة"، تتلخص في أن تكون العلاوة 20% على الأقل، حتى لا يكون بينهم مظلوم، وإقرار الحد الأدنى للمعاشات، الذي يُعد مطلبًا دستوريًا لحياة اجتماعية لائقة، لزيادة من تقل معاشاتهم عن 500 جنيه. وأكد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أنه سيطالب وزير الداخلية، بتصريح لعمل وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب، لم يحدد موعدها بعد، للتعبير عن رفضهم لعلاوة ال10%، مضيفًا أنهم سينظمون إفطارًا جماعيًا لأصحاب المعاشات ب"العيش الحاف". فيما قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن قرار العلاوة جاء صادمًا لأصحاب المعاشات، فهو لم يراع البعد الاجتماعي لأكثر من مليوني مواطن معاشاتهم أقل من 500 جنيه، مشيرًا إلى أنه في ظل ارتفاع الأسعار، أصبح أصحاب المعاشات مظلومين. وأضاف الصباغ، أن النقابة في حالة انعقاد دائم، لمحاولة تدارك الأضرار التي قد تنتج عن القرار، لافتًا إلى أن النقابة كانت تتمنى أن يصدر قرار، يكون بحد أدنى للزيادة 100 جنيه، لكن القرار جاء بعيدًا عن مطالبنا، التي سبق وعرضتها النقابة على رئيس الجمهورية.
