أصحاب المعاشات يثورون ضد النواب

جلسة عاصفة، شهدها مجلس النواب، أمس الأول بخصوص إقرار الحد الأدنى للمعاشات، التى انتهت على موافقة ثلثى الأعضاء على زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيهًا و323 جنيهًا بحد أقصى، وهو ما أثار حفيظة بعض الأعضاء، إضافة إلى غضب أصحاب المعاشات من تلك النسبة.
ويبلغ عدد أصحاب المعاشات فى مصر 9 ملايين صاحب معاش، و22 مليونًا من المؤمن عليهم بالقطاعين الحكومى والخاص، وقد حددت المادة 7 من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته، اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص: الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة ومنها صناديق المعاشات فى حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر فى شأنها.
ونظراً للغضب العارم الذى اجتاح هذه النسبة، اقترح النائب الوفدي الدكتور محمد فؤاد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة استثمارية من أجل دراسة بدائل رفع الكفاءة الاستثمارية لأموال المعاشات، موضحاً أن الوضع الحالي لا يسمح بزيادة مرضية لجموع أصحاب المعاشات وهو ما يحتم وجود أكبر عائد على الأموال لمواكبة زيادة التضخم.
وأضاف فؤاد، أن معظم دول العالم تمنح بدائل للحفاظ على أموال المعاشات ولكنها غير متوازنة ومن الصعب تنفيذها فى مصر، لافتاً إلى أن التكلفة السنوية للمعاشات، بحسب البيانات الصادرة، تبلغ 100 مليار جنيه والإيرادات 122 ملياراً، تنقسم إلى 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية، و40 مليار جنيه عوائد الاستثمار، و25 مليارًا من الخزانة العامة للدولة.
وعرض النائب البرلمانى، عدداً من البدائل ومنها أن تكون الهيئة العامة للتأمينات شريكة فى أصول الدولة مقابل أسهم على سبيل المثال قناه السويس تحصل التأمينات على جزء من الأرباح مقابل أسهم فيها وهو ما يضمن لهم عائداً ويحافظ على حقوق المعاشات ويمثل استثماراً آمناً.
وتابع "فؤاد" أن الأموال المدينة بها الحكومة للتأمينات يتم من خلال أوراق تداول وسندات وليس ورقة ضمان فقط، مضيفًا أن هذه الاقتراحات هى مبادرة من أجل رفع الكفاءة الاستثمارية وفى حال التوافق عليها سنقوم بتشكيل لجنة تقصى حقائق بالمجلس لبحث هذه البدائل وإمكان تنفيذها، رافضًا ما يسوقه البعض، عن سرقة أموال المعاشات، حيث إن المشكلة تكمن فى رفع الكفاءة الاستثمارية.
ومن جانبه قال البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن البرلمان خالف الدستور وأنه للمرة الأولى يتم الموافقة على تحديد حد أقصى للعلاوة الاجتماعية وهو ما يعد مخالفة لكل الأحكام القضائية السابقة، قائلاً: «الحكومة ضغطت على النواب ونفذت إرادتها».
واستطرد "فرغلى" أن أصحاب المعاشات لا يتقاضون أموالهم من الخزانة العامة أو الموازنة وإنما من فوائد أموال التأمينات ونحن فقدنا أموالنا، مشيرًا إلى أن الحكومة استغلت الأوضاع السياسية وما يتعرض له الوطن من أخطار واعتدوا على أموال المعاشات.
ونوه رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، باتجاههم لاتخاذ إجراءات تصعيدية على خلاف التظاهر والاعتصام للحصول على حقوقهم، لافتًا إلى وجود دعاوى أمام المحكمة الدستورية بخصوص الحد الأدنى للمعاش وأمام الإدارية للنظر فى الاستيلاء على 5 علاوات لأصحاب المعاشات.