كيف يرى أصحاب المعاشات قرار الحكومة بالزيادة الجديدة؟

تباينت ردود أفعال أصحاب المعاشات بعد إقرار الحكومة، اليوم الأحد، زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% بدءا من يوليو المقبل، فبينما طالب بعض ممثليهم برفع نسبة الزيادة إلى 20%، يرى آخرون أن الزيادة التي أقرتها الحكومة مقبولة في ظل الظروف الحالية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة وافقت على الزيادة السنوية على المعاشات بنسبة 15%‏ وبحد أدني 130 جنيها على أن تكون الزيادة على المعاش الشامل بدءا من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيكلف الخزانة العامة 20 مليار جنيه.
وقال البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات يوجهون نداء للبرلمان بضرورة رفع علاوة المعاشات إلى 20% بحد أدنى 200 جنيه بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 33% وتراجع القيمة الشرائية للمعاشات.
وأشار البدري إلى أنه في الوقت الذي رفع فيه البنك المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدلات كبيرة منذ نوفمبر الماضي لا تزال الفائدة على أموال صناديق التأمينات لدى وزارة المالية 9%، وهو ما يؤثر سلبا على حجم الموارد المالية المتاحة لتمويل نظام المعاشات.
وطالب البدري برفع الفائدة على أموال صناديق التأمينات إلى 12%، وقال: "لا نتقاضى مليما من الخزانة العامة.. أموال المعاشات تأتي من إيرادات الصناديق والفوائد.. لا توجد فائدة في هذا المستوى بمصر حاليا".
ورفعت الحكومة في يوليو الماضي قيمة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيها، كما وضعت حدا أدنى للمعاشات لأول مرة مقداره 500 جنيه شهريا، وتقول وزيرة التضامن إن الزيادة التي قررتها الحكومة اليوم كانت استثنائية لمواجهة الظروف المعيشية.
وتحتاج الحكومة لصدور قانون من البرلمان بإقرار مشروع زيادة المعاشات الذي أعلنت عنه اليوم حتى تتمكن من تنفيذه، وتأتي تلك الزيادة ضمن حزمة إجراءات لتخفيف الضغوط التضخمية الجارية على المواطنين، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتلك الإجراءات حوالي 45 مليار جنيه.
ويرى سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة اليوم للمعاشات تعتبر مقبولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
وكانت نقابة أصحاب المعاشات رفعت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في يناير الماضي للمطالبة بعلاوة غلاء بنسبة 20% بحد أدنى 200 جنيه بعد زيادة تكاليف المعيشة إثر قرار تحرير سعر الصرف الذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته وساهم في تسجيل معدل التضخم مستويات قياسية في الشهور الأخيرة.
وقال الصباغ: "نأمل في رفع الحد الأدنى لهذه الزيادة إلى 150 جنيها عن طريق مجلس النواب".
وطالب الصباغ بفتح ملف أصحاب المعاشات لحل المشكلات المتعلقة بهم وبأموال التأمينات ووجود قوانين تحدد الزيادة السنوية بنسبة معروفة وتعالج قضية المعاشات ذات القيمة الهزيلة.