خبراء اتصالات: قانون حماية البيانات يدعم الاستثمار

ممثل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحذر من تعدد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية وتوسعها في العقوبات السالبة للحريات
قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن مشروع قانون حماية البيانات هام جدا، وواحد من أهم أسس الأمن القومي، مضيفا أن هذا القانون يدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المغلومات وحماية بيانات المواطنين، جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات، وطرح رئيس القومى للاتصالات السابق، عددا من الملاحظات للشركات العاملة في مجالات الاتصالات، بإقامة جلسات حوار بين الشركات وبيان تأثير القانون على الاستثمار.
وأشار بدوي إلى أن الشركات ترغب في اتساق القانون مع التشريعات في بلاد أخرى متعلقة بحماية البيانات، حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الأخرى على نحو لا يعزل الدولة المصرية أو يعيق تدفق المعلومات، مؤكدا ضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دوليا وعدم استحداث آليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون،
وأشار بدوي إلى أن الشركات ترغب في اتساق القانون مع التشريعات في بلاد أخرى متعلقة بحماية البيانات، حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الأخرى على نحو لا يعزل الدولة المصرية أو يعيق تدفق المعلومات، مؤكدا ضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دوليا وعدم استحداث آليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون، إلا بإجراء تعديلات على الأنظمة القائمة، ما يترتب عليه رفع كلفة الاستثمار في هذا المجال، إذ أن القانون مهم بالنسبة للشركات المتحكمة والمعالجة للبيانات، لأنه يضع مسئوليات الشركات ويوفر بيئة عمل مناسبة.
وحذر محمد عبد الجواد ممثل عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تعدد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من جانب وتوسعها في العقوبات السالبة للحريات من جانب آخر، مشددا على أنها ستؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار فى مصر.
وأوضح عبد الجواد أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدى التي تستوجب العقوبة، ما يعرض المستثمرون للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن، مشددا على ضرورة استبدالها بغرامات مادية تماشيا مع توجه المشرع المصري وكذا العالمي فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالاقتصاد، فضلا عن السماح وفق مشروع القانون تحريك دعاوى جنائية ضدها عن طريق الإدعاء المباشر بشكل مبالغ فيها دون قيد أو شرط ما يهدد استقرار أعمالها.
وطالب بألا يتم رفع الدعاوى إلا بموجب طلب من الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للمركز، على غرار قانوني سوق رأس المال وحماية المنافسة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيما يخص نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات، لتكون بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات.
وأشار إلى أن الإخطار بوجود اختراق للنظام خلال 24 ساعة لا يتماشي مع الواقع العملي، فى ظل وجود آلاف الاختراقات التي لا تنجح أو ينتج عنها ضررا، مقترحا الاستناد إلى النظام الأوروبي في هذا الشأن.
ولفت إلى ضرورة تحديد سن الطفل في التشريع الجديد بدلا من اعتماده (18 سنة) وفقا للقانون المصري والنزول به إلى (13 سنة)، باعتباره أمر شديد الصعوبة في التطبيق العملي، فضلا عن ضرورة تقييد حقوق الأشخاص في محو وإلغاء البيانات، ويترك الأمر لتنفيذه وفقا للائحة التنفيذية.
وتواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون بإصدار حماية البيانات الشخصية، والمقدم من الحكومة، ويشارك في اللقاء عددا من الشركات العالمية العاملة بمجال الاتصالات وتكونلوجيا المعلومات المحلية والعالمية، ويهدف مشروع القانون إلى حماية خصوصية بيانات المواطنين، خاصة في ظل زيادة الجريمة الإلكترونية في الآونة الأخيرة عن الجريمة الجنائية، كما يفرض إجراءات صارمة على عملية جمع البيانات الشخصية وحمايتها، بعد تفشي ظاهرة بيعها والاتجار بها من بعض الشركات.