رئيس "الاتصالات" السابق يكشف لنواب البرلمان رأيه الحقيقي في مشروع قانون حماية البيانات

أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس السابق للجهاز القومى للاتصالات، على أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أنه من الأمور الهامة التى يجب المساهمة فى إخراجها بشكل جيد، حيث يساهم فى تقدم اقتصادى.
وتوجه بدوى، باسم كبرى الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، بالشكر للجنة التصالات لدعوتها الشركات للمشاركة فى الحوار بشأن مشروع القانون، كما تقدم بالشكر للحكومة لتقدمها بمشروع القانون، وما تم بذله من جهد فى صياغته، فضلا عن دوره فى حماية المواطنين فى خصوصية بياناتهم الشخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، لمناقشة الشركات المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إصدار حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.
وأضاف أن أهمية القانون بالنسبة للشركات تنبع من توفيره الحماية القانونية اللازمة لبيانات عملائها، وإلزامه للشركات بتلك المسئولية وحسم الشك والريبة فى الأحكام التى تتداول فى هذا الشأن.
واستعرض بدوى، ملاحظات كبرى الشركات حول مشروع القانون، قائلا "لدينا ملاحظات رئيسية لعدد كبير من الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتجة عن عدد من الجلسات المشتركة بين الشركات والحكومة".
وأكد الرئيس السابق للجهاز القومى للاتصالات، على ضرورة وضوح الرؤية بالنسبة للشركات المصرية أو الأجنبية التى تسعى للاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أهمية اتساق مشروع القانون مع التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بالدول التى سبقتنا حتى نستفيد من الخبرة العملية التى نشأت من تطبيق هذه القوانين، على نحو لا يعزل الدولة المصرية، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد الآليات والضوابط العالمية المتبعة بالفعل، وعدم استحداث آليات جديدة أو ضوابط مغايرة، لتجنيب الاقتصاد المصرى الاضطراب المفاجئ، واستبدال العقوبات المقيدة للحريات بعقوبات مالية، أو الحد منها، مؤكدا على بأهمية تحديد المسئولية الجنائية للأشخاص التابعين للشركات فى حدود ضيقة.