الدولة تحمى الحريات الشخصية

أكد د.عمروطلعت وزير الاتصالات أن اجتماع لجنة الاتصالات لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية يستهدف الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص حول القانون.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة أمس، برئاسة النائب أحمد بدوى «نهتم بالتواصل مع المجتمع المدنى والشركات العالمية والمحلية قبل أن نصدر تشريعا جديدا، ونستمع لرأى هذا القطاع الذى يمس أنشطة الشركات».
وقال وزير الاتصالات: هذا النوع من الحوار يجرى فى كافة الدول المتقدمة ويكون هناك تعاون مثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة، وقال الوزير هناك تعاون على قدم وساق بين اللجنة والوزارة ومشاورات فى كافة الموضوعات.
وتابع وزير الاتصالات: الوزارة لديها أجندة تشريعية رحبة موضحا قانون حماية البيانات له اهمية خاصة وتتمثل فى ضرورة فرض حرمة لبيانات المواطن فى ظل التحول الرقمى الحقيقى، بما يساعد المواطن على أن يكون آمنا على خصوصية بياناته.
وأضاف: «البيانات لها حرمة خاصة شأنها شأن حرمة البيوت ولابد أن يكون المواطن آمنا على طريقة تداولها».
وأشار طلعت إلى أن القانون الجديد يدعم الاستثمارات فى مصر من خلال قانون حماية البيانات، موضحا أن الشركات تريد أن تضمن خصوصية البيانات وحمايتها قبل العمل مصر، مؤكدا أهمية الحوار الدائر الآن بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن جهته، قال الرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، د. عمرو بدوي، إن مشروع قانون حماية البيانات فى غاية الأهمية، ويجب الخروج بقانون يعطى علاقة متوازنة تؤدى لتقدم اقتصادى وهو واحد من أهم أسس الأمن القومي.
وأضاف خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات، إن هذا القانون يدعم الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية بيانات المواطنين.
وطرح عددا من الملاحظات لعدد من الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر إقامة جلسات حوار بين الشركات وبيان تأثير القانون على الاستثمار.
وأشار إلى أن الشركات ترغب فى اتساق القانون مع التشريعات الأخرى فى بلاد أخرى متعلقة بحماية البيانات، حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الأخرى على نحو لايعزل الدولة المصرية أو يعيق تدفق المعلومات.
وأكد ضرورة تحديد المسئولية الجنائية للأشخاص التابعين للشركات فى حدود ضيقة والحد من العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبات مالية.
وأضاف بدوى: نتطلع إلى تشريعات متوازنة لتحقيق مصلحة المواطن وتهيئة المناخ لجذب الشركات العالمية للتواجد فى جمهورية مصر العربية فى إطار تحقيق الأهداف القومية.
فيما أعرب مارتن روسكى، مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة جوجل العالمية، عن سعادة شركة جوجل بمناقشة البرلمان المصرى لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أهمية توحيد التشريعات التى تُنظم عمل الشركات التى ترغب فى الاستثمار بمجال تكنولوجيا الاتصالات فى مصر.
وأكد روسكى، أن الجهود التشريعية التى بذلها مجلس النواب والحكومة المصرية شجعت شركة جوجل على النظر لمصر كسوق لتكنولوجيا المعلومات وفرصة للاستثمار.