أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن اجتماع لجنة الاتصالات، لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية يستهدف الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص حول القانون. وأضاف وزير الاتصالات خلال اجتماع اللجنة برئاسة أحمد بدوي: "نهتم بالتواصل مع المجتمع المدني والشركات العالمية والمحلية قبل أن نصدر تشريعا جديدا ونستمع لرأى هذا القطاع الذي يمس أنشطة الشركات، واصفا الحوار بالسنة الرفيعة والمتحضرة". وقال وزير الاتصالات هذا النوع من الحوار يجرى في جميع الدول المتقدمة ويكون هناك تعاون مثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة. وقال وزير الاتصالات إن الوزارة لديها أجندة تشريعية رحبة ومشروع قانون حماية البيانات له أهمية خاصة وتتمثل في ضرورة فرض حرمة لبيانات المواطن في ظل التحول الرقمي حقيقي بما يساعد المواطن على أن يكون آمنا على خصوصية وبياناته. وأشار طلعت إلى أن القانون الجديد يدعم الاستثمارات في مصر من خلال قانون حماية البيانات، موضحا أن الشركات تريد أن تضمن خصوصية البيانات وحمايتها قبل العمل بمصر.
