قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنّ اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب، لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية، يستهدف الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع المجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن القانون. وأضاف طلعت، خلال اجتماع اللجنة برئاسة أحمد بدوي، أنّ القانون الجديد يدعم الاستثمارات في مصر من خلال قانون حماية البيانات، كما أنّ الشركات تريد ضمان خصوصية البيانات وحمايتها. وتابع وزير الاتصالات: "مهتمون بالتواصل مع المجتمع المدني والشركات العالمية والمحلية، قبل إصدار تشريع جديد، نستمع لرأي القطاع الذي يمس أنشطة الشركات، واصفا الحوار بالسنة الرفيعة والمتحضرة، ويتم في الدول المتقدمة. وزاد طلعت، أنّ التعاون بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة مثمر، وأنّ الوزارة لديها أجندة تشريعية رحبة، كما أنّ قانون حماية البيانات له أهمية خاصة، تتمثل في فرض حرمة لبيانات المواطن في ظل التحول الرقمي، لتأمين خصوصية المواطنين، متابعا: "البيانات لها حرمة خاصة مثل المنازل، ويجب أنّ يكون المواطن آمنا على طريقة تداولها".
