تستكمل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاتها غدًا لمناقشة مشروع قانون بإصدار حماية البيانات الشخصية، والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان أن اللجنة حريصة على التواصل مع المختصين والمعنيين بهذا القانون الجديد، وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون، هو حماية خصوصية بيانات المواطنين، خاصة في ظل زيادة الجريمة الإلكترونية في الآونة الأخيرة عن "الجنائية". وأوضح "بدوى" أن مشروع القانون يفرض إجراءات صارمة على عملية جمع البيانات والشخصية وحمايتها، بعد تفشي ظاهرة بيعها والإتجار بها من بعض الشركات، موضحًا أن مصر بها 10 ملايين حساب شخصي مستعار على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه بموجب القانون الجديد عقب صدوره، سيتم الكشف عن الحساب المستعار خلال 24 ساعة. ويشار إلى أن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، من حيث المبدأ، الشهر الماضي. ووفقا للقانون الجديد سيتم إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية"، تتبع وزير الاتصالات مختصة بوضع السياسيات والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية وتنفيذها وإصدار التراخيص المتعلقة بحمايتها، وتلقي الشكاوي والبلاغات. وحظر التشريع جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بها، وحظر كذلك نقل البيانات الشخصية للخارج إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن الموجودة بمصر، إلا في حالات الرعاية الطبية، أو الإجراءات القضائية. ووضع التشريع إجراءات صارمة للتسوق الإلكتروني، من بينها عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعين بالبيانات، وإلا تعرض لعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ونظم القانون إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات، لإجراء عمليات حفظ البيانات، أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإليكتروني المباشر، أو المعالجات، أو التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية، والخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليوني جنية بالنسبة إلى الترخيص ومبلغ لا يتجاوز 500 ألف جنيه للتصريح. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من جمع أو عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بدون موافقة الشخص المعني بها، وبعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه في حالة إذا كانت البيانات حساسة.
