أكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مشروع قانون حماية البيانات في غاية الأهمية ويجب الخروج بقانون يعطي علاقة متوازنة تؤدي لتقدم اقتصادي وهو واحد من أهم أسس الأمن القومي. وأضاف بدوى، خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات، أن هذا القانون يدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية بيانات المواطنين. وطرح عدد من الملاحظات لعدد من الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر إقامة جلسات حوار بين الشركات وبيان تأثير القانون على الاستثمار. وأشار الرئيس السابق للجهاز، إلى أن الشركات ترغب في اتساق القانون مع التشريعات الأخرى في بلاد أخرى متعلقة بحماية البيانات حتى نستفيد من الخبرة العملية للدول الاخرى على نحو لا يعزل الدولة المصرية أو يعيق تدفق المعلومات. وشدد على ضرورة اعتماد الضوابط المتعارف عليها دوليا وعدم استحداث آليات جديدة يترتب عليها صعوبة الالتزام بالقانون إلا بإجراء تعديلات على الأنظمة القائمة مما يترتب عليه رفع كلفة الاستثمار في هذا المجال.