طلعت : عن اهمية مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، أهمية إصدار مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»، لحفظ خصوصية المواطن، فى ظل سعى مصر لدخول عصر التحوُّل الرقمى، خلال الفترة المقبلة.
وقال خلال اجتماع لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب، الذى عُقد برئاسة النائب أحمد بدوى، لمناقشة مشروع القانون المقدَّم من الحكومة، الذى سبق أن وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، إن «بيانات المواطنين لها حُرمة شأنها شأن حُرمة البيوت والممتلكات والشئون الخاصة، وبالتالى يجب أن يشعر المواطن بأنه آمِن على بياناته الشخصية وطريقة تداولها، والاطلاع عليها ونشرها».
وشدد على أهمية إصدار القانون لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً أن «الشركات العالمية التى تدرس السوق العالمية تحتاج إلى قانون حماية البيانات الشخصية، حيث تكون حريصة على حماية خصوصية البيانات قبل جلبها إلى مصر».
وأوضح أن وزارة الاتصالات لديها أجندة تشريعية كبيرة، يأتى فى مقدمتها هذا المشروع، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة أمس، يعتبر جلسة حوار مجتمعى واستماع لممثلى القطاعين الخاص والعام والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك لتسجيل الملاحظات المختلفة على القانون ودراستها.
وأكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن «مشروع قانون حماية البيانات، الذى يناقَش الآن فى غاية الأهمية، ولا بد من إصداره بصيغة تحقق التوازن وتؤدى إلى التقدم الاقتصادى، وهو واحد من أهم أُسس الأمن القومى».
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس، أهمية إصدار مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية»، لحفظ خصوصية المواطن، فى ظل سعى مصر لدخول عصر التحوُّل الرقمى، خلال الفترة المقبلة.
وقال خلال اجتماع لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب، الذى عُقد برئاسة النائب أحمد بدوى، لمناقشة مشروع القانون المقدَّم من الحكومة، الذى سبق أن وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، إن «بيانات المواطنين لها حُرمة شأنها شأن حُرمة البيوت والممتلكات والشئون الخاصة، وبالتالى يجب أن يشعر المواطن بأنه آمِن على بياناته الشخصية وطريقة تداولها، والاطلاع عليها ونشرها».
وشدد على أهمية إصدار القانون لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً أن «الشركات العالمية التى تدرس السوق العالمية تحتاج إلى قانون حماية البيانات الشخصية، حيث تكون حريصة على حماية خصوصية البيانات قبل جلبها إلى مصر».
وأوضح أن وزارة الاتصالات لديها أجندة تشريعية كبيرة، يأتى فى مقدمتها هذا المشروع، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة أمس، يعتبر جلسة حوار مجتمعى واستماع لممثلى القطاعين الخاص والعام والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك لتسجيل الملاحظات المختلفة على القانون ودراستها.
وأكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن «مشروع قانون حماية البيانات، الذى يناقَش الآن فى غاية الأهمية، ولا بد من إصداره بصيغة تحقق التوازن وتؤدى إلى التقدم الاقتصادى، وهو واحد من أهم أُسس الأمن القومى».