قال بنك الاستثمار "جي بي مورجان"، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة، يرجع إلى الحد من ارتفاع الجنيه، موضحًا أن توقعات تباطؤ وتيرة تشديد السياسة النقدية في أمريكا مهدت للقرار، الذي عزز شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في محافظ الأوراق المالية وانعكست على قيمة الجنيه التي ارتفعت إلى 17.5 جنيه للدولار، متوقعا مزيدًا من خفض الفائدة خلال 2019، لكن بعد رفع دعم الوقود في يونيو المقبل. وقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75%. وقال تقرير صادر من بنك استثمار "جولدمان ساكس"، إن البنك المركزي المصري وضع تحسن عجز الحساب الجاري وتدفق رؤوس الأموال وارتفاع قيمة الجنيه بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية التي عززت الفائدة الحقيقية الإيجابية. اقرأ أيضا: بعد خفض الفائدة.. الحكومة تعيد ضبط استراتيجية الديون وتوقع التقرير، أن يستمر وقال تقرير صادر من بنك استثمار "جولدمان ساكس"، إن البنك المركزي المصري وضع تحسن عجز الحساب الجاري وتدفق رؤوس الأموال وارتفاع قيمة الجنيه بالتزامن مع تراجع الضغوط التضخمية التي عززت الفائدة الحقيقية الإيجابية. وتوقع التقرير، أن يستمر البنك المركزي في خفض الفائدة، لكنه قد يؤجلها لما بعد تحرير المحروقات، مع احتمالية خفض ما بين 1% و1.5% في اجتماع مارس المقبل، مضيفًا أن المركزي سيستأنف دورة التيسير النقدي بعد استقرار الأسواق من آثار التخلص من الدعم واستقرار الأوضاع الخارجية، ليكون الخفض بمعدل 1% كل ربع خلال العامين المقبلين.