تمهيدا لرفعها.."المركزي" يُثبت أسعار الفائدة.. والتضخم يحول دون خفضها

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها مساء اليوم الخميس، ثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75%، و19.75% على التوالي.
وذكر البنك المركزي- في بيان له اليوم- أنه قرّر تثبيت أسعار الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%.
ويأتي القرار خلافًا لتوقعات الخبراء الماليين، سواء الراغبين في رفع أسعار الفائدة أو الآخرين الراغبين في خفض الأسعار، ومن هؤلاء حازم بدران، الرئيس التنفيذي ل"سي آي كابيتال"، الذي توقع، في 18 سبتمبر الجاري، تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالسوق المصرية، وزيادة التدفقات الاستثمارية بالسوق خلال الفترات المقبلة.
وأضاف بدران أن تراجع أسعار الفائدة الحالية يعزز من فرص استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى السوق، سواء على صعيد المؤسسات أو الأفراد.
من ناحية أخرى، قال جميل أحمد، نائب رئيس قسم التطوير المؤسسي لدى FXTM ورئيس محللي الأسواق: إن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، في محاولة لمعالجة ضغوط التضخم ومحاولة جذب المستثمرين لمصر.
وأضاف أن "التضخم مرتفع جدا في مصر، والضغوط التضخمية عند مستوى 30%، والتي من المتوقع أن ترتفع قليلاً في المدى القريب، وهذا هو السبب وراء رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة".
وتابع أحمد أنه "منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في أواخر العام الماضي، ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس، وهو ما يعني فعليا ارتفاعا بنسبة 7%".
رفع يوليو
وفي 6 يوليو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75%، و19.97% على التوالى.
كان البنك المركزى المصرى قد قرر، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
هذا في وقت تشهد فيه مصر حالة من العجز الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت في يوليو الماضي إلى نحو 35%.