"مستثمرى أكتوبر": رفع فائدة شهادات الاستثمار والإدخار شرط أساسي للسيطرة على التضخم

قالت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر إن قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لن يسهم في السيطرة على معدلات التضخم، حيث يشترط للسيطرة على ارتفاع الأسعار أن تقوم البنوك بزيادة أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار والإدخار بها.
وقد قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، لتبلغ 18.75% و19.97% على التوالي.
وقال أسامة الشاهد، عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إنه يتم رفع سعر الفائدة لسحب السيولة الموجودة في السوق، بهدف تخفيض الأسعار، ومن ثم تراجع التضخم، موضحًا أن الإجراء السابق لسعر الفائدة بالبنوك الشهر الماضي لم يُحدث أي تطورات أو تراجع للأسعار في السوق، لعدم رفع سعر الفائدة بشهادات الاستثمار.
وأضاف، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن قرار البنك المركزي الماضي، عندما عزم المستثمرون الاقتراض، اشترطت البنوك نسبة أعلى من سعر "الكوريدور" بلغت 2%، وهو الأمر الذي ارتفعت معه تكلفة تصنيع السلع، ومن ثم ارتفعت أسعار السلع والتضخم.
وأشار "الشاهد" إلى أن قرار "المركزي" برفع سعر الفائدة الحالي لن يعمل على تخفيض أسعار السلع، مطالبًا البنوك برفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار، لسحب السيولة النقدية الموجودة في السوق، وبالتالي من الممكن أن تنخفض أسعار السلع.