6 إجراءات جديدة في «برنامج الإصلاح» قبل يوليو المقبل

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، بينما أكد وزير المالية انتهاء مدة البرنامج خلال ال4 شهور المقبلة، مع تنفيذ مجموعة من الإجراءات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه باق نحو 4 شهور على انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن مصر ستستمر مع مسيرة الإصلاح حتى بعد انتهاء فترة برنامج المشروع. ووافق صندوق النقد أمس، على صرف الشريحة الخامسة من القرض لمصر بقيمة 2 مليار دولار، وقال معيط، إن موافقة الصندوق جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح. ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار يوليو المقبل بعد انتهاء مدة البرنامج، والذى بدأته الحكومة منذ عام 2016، وتتضمن عدة إجراءات منها خفض الدعم وتحرير سعر الصرف وغيرها.
خبراء: مصر ملتزمة بتنفيذ إجراءات محددة بالاتفاق مع الصندوق أكد إلهامى الميرغنى الخبير الاقتصادى، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات بموجب اتفاقها مع صندوق النقد، مشيرا إلى أن حصول مصر على إجمالى القرض سيتم عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى بالكامل. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة
خبراء: مصر ملتزمة بتنفيذ إجراءات محددة بالاتفاق مع الصندوق
أكد إلهامى الميرغنى الخبير الاقتصادى، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات بموجب اتفاقها مع صندوق النقد، مشيرا إلى أن حصول مصر على إجمالى القرض سيتم عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى بالكامل.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة باستمرار العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يوفر البيئة الجاذبة للاستثمار ويشجع الإنتاج على نحو يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرص العمل.
بينما يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن مصر بدأت تجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن خطوات البرنامج تشمل الاستمرار في ضبط دعم الوقود، بجانب الالتزام بتنفيذ حزمة برامج قوية للحماية الاجتماعية والتى تسير بشكل صحيح، بالإضافة إلى التزام الحكومة بخفض الدين العام لأول مرة منذ 10 سنوات.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولى في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في عام 2017-2018، لافتا إلى انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ 10 سنوات.
وانخفضت نسبة الدين للناتج المحلى لتصل إلى 97% من الناتج المحلى في يونيو 2018 بدلا من 108% من الناتج المحلى في يونيو 2017 و103% من الناتج في يونيو 2016.
آلية تسعير الوقود
أعلنت الحكومة عن تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية عن أسعار بنزين أوكتين 95 بداية من أول أبريل المقبل.
ويعني تطبيق الآلية الجديدة تحرير سعر بنزين 95 بداية من شهر أبريل، ومراجعة سعره كل 3 أشهر، وهو ما يعني أننا سنرى سعرًا متغيرًا لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر.
وتعتمد آلية التسعير التلقائي على ربط سعر البنزين 95 بالأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، وإعلان سعر جديد لهذا النوع من البنزين كل 3 أشهر وفقا لمتوسط الأسعار العالمية في الأشهر الثلاثة السابقة ولكن بحد أقصى 10% ارتفاعا أو انخفاضا.
وقررت الحكومة تثبيت السعر الحالي للتر بنزين 95، في قرارها المنشور بالجريدة الرسمية، عند 7.75 جنيه، وذلك اعتبارا من نهاية ديسمبر 2018 ولمدة 3 أشهر وهو ما يعني تغير السعر أو تثبيته، بحسب الأسعار العالمية، بدءا من أبريل المقبل بحد أقصى 10% زيادة أو انخفاضا.
رفع أسعار الكهرباء
بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة منذ عام 2016، فإنه من المقرر رفع أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل.
وفى يوليو الماضى، رفعت الحكومة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة بلغت نحو 26%، كما قررت الحكومة رفع أسعار الغاز الطبيعى فى شهر يوليو 2018 بنسبة بلغت نحو 75%.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل، وفقا لخطة رفع الدعم التى تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتنتهى تدريجيا فى يوليو2022.
وأوضح شاكر أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، من بينها مدة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى 8 سنوات بدلًا من خمس سنوات، لافتا إلى أن هذه الخطة كان من مقررا لها أن تنتهي خلال العام المالي الحالي 2019، لكن بعد تغير سعر الصرف وارتفاع الأسعار تم إجراء هذا التعديل عليها لتنتهي في عام 2022.
وأكد الوزير أنه في الأول من يوليو من كل عام تعيد الوزارة هيكلة أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه لا بديل عن رفع الدعم لاستكمال منظومة التطوير والتوسع فى شبكة الكهرباء.
رفع أسعار البنزين والسولار
من المقرر أيضا قيام الحكومة برفع أسعار البنزين خلال شهر يوليو المقبل وفقا لخطة رفع الدعم نهائيا عن أسعار المحروقات.
وفى يوليو 2018، قررت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 66.6%، كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه من المتوقع رفع الدعم نهائيا عن المحروقات وَفق الخطة المستهدفة بحلول عام 2020، موضحًا أن أسعار بنزين 80 و92 لن يتم المساس بها أو إجراء أي تحريك عليها حتى نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وأوضح الوزير أن الحكومة تخطط لإعلان تطبيق آلية تسعير الوقود على الأنواع الأخرى من الوقود في يونيو المقبل بعد رفع الدعم عنها، على أن يتم التنفيذ في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن رفع الدعم عن المواد البترولية بالكامل سيكون عبر مراحل تنتهي في 2020.
طرح شركات حكومية فى البورصة
يعد من ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، القيام بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات فى البورصة قبل 15 يونيو 2019.
وفى أكتوبر 2018، قررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان.
وأوضحت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، أن هذا القرار جاء فى ضوء التطورات التى تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة فى وجود تقلبات وانخفاض فى أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والصعوبات التى تواجه عددا كبيرا من الأسواق الناشئة فى ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.
ودائع البنك المركزي
كان من ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى، الوصول بودائع البنك المركزى بالعملات الأجنبية فى فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم التخلص منها نهائيا قبل 15 يونيو 2019، بما يسهم فى تحسين إدارة احتياطى النقد الأجنبى.
إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية
من ضمن خطوات برنامج الإصلاح، قيام الحكومة باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019، لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص، إلى جانب القيام أيضا بإنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية قبل نهاية مايو 2019.