بعد أزمة صرف الشريحة الخامسة.. 9 إجراءات ينتظرها صندوق النقد من مصر

أثار تأخر اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار، الجدل بشأن الأسباب والكواليس التي أدت إلى هذا التأخر، خاصة في ظل إشادة كريستين لاجارد المدير العام للصندوق، بالتقدم الذي تشهده عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال اتصالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس الجمعة.
وكان من المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية العام الجاري، من إجمالي القرض المتفق عليه بقيمة 12 مليار دولار، والذي صرفت مصر منه حتى الآن 8 مليارات دولار.
وأدرج صندوق النقد الدولي، مصر قبل نحو أسبوعين على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان مقرر له أن يكون يوم 19 ديسمبر، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات.
وقال مصدر مسؤول، لمصراوي، اليوم الأحد إن مصر لن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، خلال شهر ديسمبر الجاري، كما كان متوقعا.
وأثار تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق حتى الآن بشأن مصر التساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة لم تنفذ إجراءات تم الاتفاق عليها مع الصندوق، أو تطلب الحكومة تأجيلها ولم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن سبب تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق هو محاولة الحكومة تأجيل بعض الإجراءات التي اتفقت عليها مع الصندوق مثل تطبيق آلية تسعير الوقود، وبعض الإجراءات التي تخص الدعم.
وبحسب تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد الصادر عن الصندوق في يوليو الماضي، اتفقت الحكومة مع الصندوق على تنفيذ عدة إجراءات ضمن برنامج الإصلاح قبل نهاية العام المالي الجاري، وفقا لمواعيد مقررة، ويرصد مصراوي أبرز الإجراءات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن.
إلغاء دعم الوقود وتطبيق آلية التسعير
وتشمل هذه الإجراءات زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، مع تطبيق آلية مؤشر أسعار الوقود لمعظم منتجات الوقود بنهاية ديسمبر الجاري بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
وستقوم الآلية بتعديل أسعار الوقود وفقا للتغيرات في أسعار النفط العالمية، وسعر الصرف، وحصة الوقود المستورد في الاستهلاك المحلي، حيث تم تصميم الآلية لحماية الميزانية من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، بعد إلغاء دعم الوقود.
ويبدو أن بنزين 95 هو الأقرب لتطبيق الآلية نظرا لأنه الأقل دعما بين المنتجات البترولية إذا تم تفعيلها في نهاية الشهر الجاري، وذلك لحين التخلص من دعم المنتجات الأخرى الأكثر دعما خلال 2019.
وكانت أنباءً ترددت مؤخرا عن صدور قرار حكومي بتطبيق الآلية على بنزين 95، ولكن مجلس الوزراء، أكد أن ما تم تداوله غير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدًا: "لم يصدر من رئيس الوزراء أي قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره وما نشر بهذا الشأن غير صحيح".
الطروحات الحكومية في البورصة
كما تتضمن الإجراءات المتفق عليها أيضا بين الحكومة والصندوق، بحسب تقرير المراجعة الثالثة الصادر في يوليو الماضي، طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019.
وبينما كانت الحكومة على وشك تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، أعلنت الحكومة تأجيل طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة لحين تحسن أحوال السوق.
وكان من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من برنامج الطروحات، والتي تتضمن طرح حصص من شركات لأول مرة، بعد تنفيذ المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2018، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
أهداف الموازنة
وتتضمن كذلك الإجراءات المتفق عليها تنفيذ موازنة 2018-2019 بما يتفق مع تفاهمات البرنامج والموافق عليها من البرلمان، بما يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، حيث تستهدف تحقيق عجز كلي بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% العام الماضي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي مقابل 0.2% العام الماضي.
وتتضمن أبرز المخاطر التي تهدد مستهدفات الموازنة في العام الحالي زيادة العوائد على أدوات الدين، وهو ما قد ينعكس على زيادة مخصصات فوائد الديون وبالتالي العجز الكلي، إلى جانب زيادة أسعار البترول العالمية عما قدرته وزارة المالية بمتوسط 67 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، -التي بدأت في التراجع بشكل ملحوظ، خلال الأسابيع الأخيرة- وبالتالي التأثير على الفائض الأولي والعجز الكلي للموازنة.
ودائع المركزي بالعملات الأجنبية
وتشمل الإجراءات المتفق عليها والمنتظر تنفيذها بين الحكومة والصندوق الوصول بودائع البنك المركزي بالعملات الأجنبية في فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، في موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم التخلص منها نهائيا قبل 15 يونيو 2019، بما يساهم في تحسين إدارة احتياطي النقد الأجنبي.
الحضانات العامة
وتتضمن هذه الإجراءات أيضًا إنفاق 600 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019 لتوفير المزيد من الحضانات العامة للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، وغيرها من المرافق التي يمكن أن تعزز قدرة المرأة على البحث عن فرص عمل.
تقرير جديد عن الشركات العامة
ومن بين الإجراءات أيضا نشر تقرير عن الشركات العامة قبل نهاية 2018 بحيث يغطي عام 2017-2018 على أن يشمل عدة عناصر منها نظرة عامة على ممارسات الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية.
وتتضمن هذه العناصر تأثير هذا القطاع على ماليات الحكومة بما يشمل التحويلات التي تتحصل عليها الموازنة، وأرباح الأسهم والإقراض والاقتراض من الكيانات العامة الأخرى وضمانات الدولة وغيرها، وتأثير القطاع على الاقتصاد بشكل أوسع.
ويأتي ذلك بعد الاتفاق على نشر تقرير عن جميع الشركات المملوكة للدولة قبل 30 يونيو الماضي، بهدف تحسين الشفافية والمساءلة للمؤسسات العامة، والذي يتضمن التقرير عدة عناصر منها نظرة عامة على القطاع، بما في ذلك الأداء المالي استنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة، وقائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة مقسمة حسب الصناعة.
قانون حماية المنافسة
وتتضمن الإجراءات المتفق عليها تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية أكتوبر المقبل، بحيث ينص على ضمان أن يقدم جهاز حماية المنافسة تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن يكون مستقل عن أي وزير لتجنب تضارب المصالح، ومنح الجهاز صلاحيات إدارية، وإلغاء تمثيل الحكومة وزيادة تمثيل السلطة القضائية والخبراء الفنيين بمجلس الإدارة الجهاز.
ووافق مجلس النواب بشكل مبدئي في التاسع من ديسمبر الجاري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لعام 2005.
لائحة قانون المشتريات
وتتضمن الإجراءات اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019 لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص، مع وضع إطار واضح وقوي لحل الشكاوى، وتطبيق لوائح المشتريات بشكل متسق وموحد لجميع الجهات الحكومية.
وقال محمد معيط وزير المالية في بيان للوزارة في التاسع من سبتمبر الماضي، إن الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذى بنى عليه قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
كما شملت الإجراءات المتعلقة بالتعاقدات الحكومية موافقة رئيس الوزراء على خطة إصلاحية لضمان أن تكون قواعد مشتريات الشركات التابعة للدولة متسقة مع قانون المشتريات الحكومية الجديد، وذلك بحد أقصى 15 يونيو 2019.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية قبل نهاية مايو 2019 لتعزيز المنافسة وتحسين الإنفاق العام وتقليل الفساد.
خطة إصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية
ومن بين الإجراءات المتفق عليها بين الحكومة والصندوق إعداد خطة إصلاح لنظام تخصيص الأراضي الصناعية تصدر عن لجنة تابعة لرئيس الوزراء مباشرة من المفترض أن يكون تم تشكيلها قبل نهاية يونيو الماضي.
اقرأ أيضًا:
مصدر: مصر لن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد في ديسمبر