قريبا.. الحكومة تنفذ 10 إجراءات جديدة بتوصيات من صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولى فى تقريره عن المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى، قيام الحكومة بمجموعة من الإجراءات الجديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتم تنفيذه بتمويل من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، كما تم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر2016، والشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25مليار دولار فى يوليو الماضى، بينما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، والشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.2 مليار دولار خلال يونيو الماضى.
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولى قد زارت مصر فى شهر مايو الماضى، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية.
وأشاد ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، باستمرار تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر، خلال العام المالى الجارى، مؤكدا أن الالتزام القوى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى من جانب الحكومة المصرية، والأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى، عاملان أساسيان فى استقرار الاقتصاد الكلى.
اقرأ أيضا: وزير المالية: الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد تصل مصر نهاية 2018
وتتمثل الإجراءات الجديدة المنتظر تنفيذها من قبل الحكومة فيما يلى:
- زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى فى 15 يونيو 2019.
- طرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات فى البورصة قبل 15 يونيو 2019.
- الوصول بودائع البنك المركزى بالعملات الأجنبية فى فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، فى موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم التخلص منها نهائيا قبل 15 يونيو 2019، بما يسهم فى تحسين إدارة احتياطى النقد الأجنبى.
- إنشاء وحدة للشفافية والمشاركة العامة بوزارة المالية بنهاية عام 2018، للمساهمة فى تحسين شفافية الماليات العامة.
- إنفاق 600 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019 لتوفير المزيد من الحضانات العامة للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، وغيرها من المرافق التى يمكن أن تعزز قدرة المرأة على البحث عن فرص عمل.
- نشر تقرير عن جميع الشركات المملوكة للدولة والمعروفة بأنها مؤسسات تمتلك فيها الدولة سيطرة كبيرة من خلال الملكية الكاملة أو الأغلبية أو أقلية كبيرة، حيث ينبغى أن يتضمن التقرير عدة عناصر منها نظرة عامة على القطاع، بما فى ذلك الأداء المالى استنادا إلى أحدث المعلومات المتاحة، وقائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة مقسمة حسب الصناعة.
- نشر تقرير آخر بشأن الشركات العامة قبل نهاية عام 2018 بحيث يغطى عام 2017-2018، على أن يشمل عدة عناصر منها نظرة عامة على ممارسات الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما فى ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية، وتأثير هذا القطاع على ماليات الحكومة بما يشمل التحويلات التى تتحصل عليها الموازنة، وأرباح الأسهم والإقراض والاقتراض من الكيانات العامة الأخرى وضمانات الدولة وغيرها، وتأثير القطاع على الاقتصاد بشكل أوسع.
- تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية أكتوبر المقبل، ينص على ضمان أن يقدم جهاز حماية المنافسة تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن يكون مستقلا عن أى وزير لتجنب تضارب المصالح، ومنح الجهاز صلاحيات إدارية، وإلغاء تمثيل الحكومة وزيادة تمثيل السلطة القضائية والخبراء الفنيين بمجلس إدارة الجهاز، وتزويده بموازنة خاصة تسجل كرقم واحد وتخضع لمراجعة هيئة الرقابة الإدارية.
ويشمل مشروع القانون أيضًا استثناء جهاز حماية المنافسة من الحد الأقصى للأجور، وهو ما يوفر استقلالية للجهاز في التوظيف، ووضع معايير واضحة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وتعزيز شفافية عمليات الجهاز عبر مطالبته بنشر القرارات مع نسخ غير سرية من ملفات القضايا، ودراسات السوق، ووضع نظام مرجعي لجميع قرارات مجلس الإدارة، ونشر الإصدارات غير السرية لجميع الحالات والقرارات السابقة والمستقبلية مع تحليلات داعمة لتلك القرارات.
- اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية قبل نهاية مارس 2019، لتوحيد قواعد المشتريات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتشجيع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص، مع وضع إطار واضح وقوى لحل الشكاوى، وتطبيق لوائح المشتريات بشكل متسق وموحد لجميع الجهات الحكومية، بما فى ذلك السلطات المركزية والمحلية والاقتصادية.
وتشمل هذه الإجراءات أيضًا إنشاء بوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية قبل نهاية مايو 2019، لتعزيز المنافسة وتحسين الإنفاق العام وتقليل الفساد.
- تشكيل مجموعة عمل تابعة لرئيس الوزراء مباشرة لإعداد خطة إصلاحية لتخصيص الأراضى الصناعية، قبل نهاية يونيو المقبل.