3 أسباب وراء حرمان “السيسي” من باقي قرض “صندوق النقد”!

“تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي” قرار شكل ضربة قوية لنظام الانقلاب، خاصة وأنها تضع آمالا عريضه على القرض ليكون بوابة للحصول على مزيد من القروض خلال الفترة المقبلة.
كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد أكدت تأجيل تسليم الشريحة التي تبلغ 2 مليار دولار، والتي كان مقررا تسليمها خلال شهر ديسمبر الجاري، ضمن القرض البالغ 12 مليار دولار، وذلك بعد أسبوعين من قيام صندوق النقد الدولي بإدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان مقررا له أن يكون يوم 19 ديسمبر الماضي، لكنه عاد وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات، ما يعني أن المجلس لن يصوت على صرف الشريحة الخامسة إلا في 2019.
دعم الوقود
ويرى خبراء أن قرار التأجيل جاء لعدم تنفيذ حكومة الانقلاب عددًا من شروط الصندوق، منها “إلغاء دعم الوقود نهائيا” للوصول بالأسعار إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو المقبل، حيث شهدت الفترة الماضية تردد أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، ثم سرعان ماتم نفيها؛ الأمر الذي تكرر عدة مرات سابقا قبيل أي زيادات في الاسعار.
وانت مصادر في برلمان الانقلاب، قد كشفت عن استعداد الحكومة لزيادة اسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بدعوي العمل علي خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، الا أن مراقبون يرون أن قرار الغاء الدعم نهائيا يعد أمرا صعبا خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأن السيسي يجهز لاجراء “تعديلات دستورية” تتيح له الاستمرار في الاستيلاء علي حكم مصر لسنوات مقبله ، وستكون خطوة مثل هذه عائقا كبيرا أمام حشد المواطنين للمشاركة في هذه المسرحية؛ خاصة وأن المواطن لم يعد قادرا علي تحمل مزيد من إرتفاع الاسعار.
صعوبة اقرار زيادات جديدة في اسعار الوقود، تكمن في زيادة اسعاره 4 مرات منذ استيلاء السيسي علي الحكم، حيث تم زيادته في يونيو الماضي، بنسب تصل إلى نحو 67%، بعد زيادته في يونيو2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميا و75 جنيها بالسوق السوداء.
الشركات الحكومية
أما السبب الثاني لتأخر صرف باقي القرض، فيكمن في عدم تنفيذ حكومة الانقلاب ، ما تم الاتفاق عليه خلال المراجعة الثالثة في يوليو الماضي، من طرح شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، حيث تم تأجيل المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال أكتوبر الماضي بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فضلا عن طرح حصص إضافية من 5 شركات حكومية بالبورصة، وذلك بدعوى الانتظار حتى تحسن أحوال السوق.
وتشمل الإجراءات المتفق عليها نشر تقرير عن الشركات العامة قبل نهاية 2018 بحيث يغطي عام 2017-2018 على أن يشمل عدة عناصر منها نظرة عامة على ممارسات الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح والترتيبات التنظيمية والإدارية.
مشاكل الموازنة
السبب الثالث يكمن في استمرار مشكلات الموازنة العامة للدولة؛ حيث تتضمن الإجراءات المتفق عليها في تنفيذ موازنة 2018-2019 تحقيق عجز كلي بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% العام الماضي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي مقابل 0.2% العام الماضي، إلا أن أبرز المخاطر التي تهدد تتمثل في زيادة العوائد على أدوات الدين، وهو ما قد ينعكس على زيادة مخصصات فوائد الديون وبالتالي العجز الكلي، وبحسب الموازنة العامة للدولة عن العام المالى (2018/2019)، فقد بلغ العجز الكلي 438 مليار و594 مليون جنيها بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية 2017/2018 والبالغة نحو 430.8 مليار جنيه
يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرةً إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى 5 أضعاف.
وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، إرتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.
وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.
كما تشمل الإجراءات المتفق عليها بين الصندوق وحكومة الانقلاب والمفترض تنفيذها الوصول بودائع البنك المركزي بالعملات الأجنبية في فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، في موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم التخلص منها نهائيا قبل 15 يونيو 2019، بما يسهم في تحسين إدارة احتياطي النقد الأجنبي.