مع استلام الشريحة الرابعة.. هل يصلح "الصندوق" ما أفسد الانقلاب؟

كشفت وكالة أنباء الأناضول أن حكومة الانقلاب ليس أمامها لسد العجز في الموازنة الجديدة، سوى الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي التي دخلت خزائن البنك المركزي قبل أيام، في محاولة لدعم وتحفيز الاقتصاد.
وقال تقرير الوكالة إن الشريحة الرابعة من القرض تأتي بالتزامن مع قرب انتهاء مراحل رفع الدعم ضمن إطار ما يسمى ب "برنامج الإصلاح الاقتصادي" مع انتظار آخر شريحتين من قرض صندوق النقد، لترتفع مع تسلم الشريحة الرابعة من القرض، قيمة ما حصلت عليه سلطات الانقلاب حتى الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، من إجمالي قرض ال 12 مليار دولار، مقابل شروط رفع الدعم عن الغلابة، ورفع أسعار فواتير الكهرباء والوقود والمواصلات، وتطبيق ضرائب القيمة المضافة.
يأتي استلام الشريحة وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والخدمات، ومعاودة نسب التضخم إلى الصعود بعد موجة هبوط دامت عدة شهور.
ونقلت الوكالة عن المحلل الاقتصادي محمد صفوت، إن دخول الشريحة الرابعة بقيمة ملياري دولار إلى أرصدة الاحتياطي لدى المركزي، ستعمل على زيادة قيمته البالغة نحو 44.258 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.
وأضاف، أن منح المقابل لتلك الشريحة بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، "سيسهم في تقليص العجز بالموازنة العامة للدولة، ويساعد على تخفيف حمى الاقتراض هامشيا"، وتثبيت سعر الصرف. معتبرا أن موافقة صندوق النقد تعني الوفاء من قبل حكومة الانقلاب ببرنامج ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي.
في الوقت الذي تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 % إلى 6.019 مليارات دولار على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2017 2018، وفق بيانات البنك المركزي.
وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد إن حكومة الانقلاب لا تزال ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019.
ورفعت سلطات الانقلاب في يونيو الماضي أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 %.
كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي بمتوسط 26 % وتصل حتى 69.2 %، ورفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 %.
ديون بلا حدود
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018 2019، مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.
وتوسعت سلطات الانقلاب في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة.
وتعتزم سلطات الانقلاب طرح سندات دولية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2018 2019، وفقا لما أدلى به وزير المالية السابق عمرو الجارحي في وقت سابق من العام الجاري.
وأكد المحلل الاقتصادي محمود مكاوي، أن "ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يفتقد للكفاءة حال عدم توليده من مصادر إنتاجية جديدة، مثل الصادرات وارتفاع تحويلات العاملين، وحصيلة قناة السويس، وقطاع السياحة".
واستبعد أن يؤدي حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة أن البلاد سبق وحصلت على الشرائح الثلاث الأولى ولم تتحسن العملة المحلية.