محللون: سياسات نظام الانقلاب تؤكد أن الاقتصاد لن يتحسن

أكد محللون وخبراء اقتصاد أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي والاستمرار فيها، لن تجدي نفعًا في إنقاذ الاقتصاد المتهالك، مشيرين إلى خطورة الاعتماد على القروض وتجاهل الإنتاجية والتصدير والسياحة.
وقال المحلل الاقتصادي محمود مكاوي: إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض لنظام السيسي، تعني استمرار حكومة الانقلاب في مسار الرفع التدريجي للدعم حتى النهاية، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد الضغوط على المصريين.
ويؤكد مكاوي أنه من منظور تنموي، فإن كافة المعدلات التي يجري الإعلان عنها على أساس أنها إنجازات أمر غير دقيق، حيث إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي على سبيل المثال يفتقد للكفاءة حال عدم توليده من مصادر إنتاجية جديدة، مثل الصادرات وارتفاع تحويلات العاملين، وحصيلة قناة السويس، وقطاع السياحة.
واستبعد مكاوي أن يؤدي حصول نظام السيسي على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة أن حكومة الانقلاب سبق وحصلت على الشرائح الثلاث الأولى ولم تتحسن العملة المحلية.
وفي مايو الماضي، قال صندوق النقد إن الحكومة لا تزال ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019.
ورفعت حكومة الانقلاب، في يونيو الماضي، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، كما رفعت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، ورفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة.
وقال المحلل الاقتصادي فوزي النبراوي: إن الالتزامات المالية المحتملة تعد من مصادر المخاطر المالية للموازنة العامة، وهي تتمثل في التزامات مالية غير مؤكدة الحدوث، وغير محددة القيمة والتوقيت، موضحا أن المخاطر تتضمن ارتفاع حجم المديونية من الأدوات المالية قصيرة الأجل، لحتمية إعادة التمويل في المدى المتوسط، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ما سيكون له أثر على مدفوعات الفوائد واستدامة الدين".
وتنوي مصر إصدار أذون وسندات خزانة محلية بقيمة 511 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019.
ويتوقع مشروع الموازنة المصرية أن يبلغ متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في العام المالي 2018-2019، 14.7 بالمائة، مقابل 18.5 بالمائة في العام المالي 2017-2018.