النظام يخدع المصريين.. ينفي زيادة البترول هذا العام ويسرب خبر الزيادة بعد شهرين

كعادة نظام الانقلاب في الحكم بنظام الخديعة والكذب، استخف وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، بعقول المصريين، للرد على الأنباء التي تحدثت عن نية النظام لرفع أسعار الوقود مجددا خلال العام القادم، قائلا "إنه لا نية لتحريك أسعار المحروقات خلال العام الجاري"، مضيفا: أن الظروف المحيطة لا تستدعي ذلك، في الوقت الذي لا يتبقى على هذا العام الذي يتحدث عنه وزير السيسي سوى شهرين فقط، بما يعني أنه ربما لا يكون هناك زيادة هذا العام ولكن الزيادة قد تكون في العام المقبل الذي يتبقى له شهران فقط.
وقال الجارحي -خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه، الثلاثاء، للإعلان عن الإيرادات الضريبية للعام المالي الماضي- إن أسعار النفط العالمية تشهد استقرارا نسبيا، بالإضافة إلى استقرار العوامل الخارجية الأخرى المؤثرة على أسعار المحروقات، ومن ثم فلن يتم رفع أسعارها.
وحول ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 79 مليار دولار، قال وزير مالية الانقلاب: إن البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية يعملان على إدارة الدين العام بصورة تضمن سداد الديون في مواعيدها، قائلا إن مصر لم تتخلف عن سداد دين منذ نحو 3 عقود، على الرغم من حديث مصادر حكومية عن طلب نظام الانقلاب من دول خليجية تأجيل سداد ديون بسبب الأازمة التي تمر بها مصر.
كما كشف الجارحي عن إن الوزارة تعمل على الانتهاء من إعداد قانون الإجراءات الضريبية للعرض على مجلس الوزراء.
وكانت مصادر حكومية، أكدت في تصريحات صحفية أمس الاثنين، أن الحكومة تدرس رفع أسعار الوقود في الربع الأول من 2018، في إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة.
وحسب المصادر فإن "هناك اتجاها داخل الحكومة لزيادة أسعار الوقود مرة أخرى قبل بداية العام المالي المقبل، ليكون موعد الزيادة في الربع الأول من 2018، أو بداية الربع الثاني".
وأوضحت أن الحكومة تهدف من زيادة أسعار الوقود إلى الحد من ارتفاع فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي. "موازنة العام الحالي حددت قيمة دعم المواد البترولية عند 110 مليارات جنيه، بناء على سعر صرف للدولار 16 جنيها، بينما سعر الدولار في السوق لا يزال في حدود 17.70 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى نحو 57 دولارا للبرميل، وهو ما يزيد على الرقم المحدد في الموازنة العامة للدولة التي قدرته ب 55 دولارا للبرميل".
وأضافت المصادر أن تأخير الحكومة قرار رفع أسعار الوقود للعام المالي المقبل، سيرفع تكلفة دعم المواد البترولية عن المستهدف في الموازنة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.
وأسهم رفع أسعار الوقود مرتين في أقل من عام، وتعويم الجنيه، في موجة غلاء يعاني منها المواطنون، وارتفع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 30 عاما. ويرى خبراء اقتصاد أن تأخير قرار رفع أسعار الوقود للعام المالي المقبل، يعني أن الحكومة ستضطر إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة قد تزيد على 50% دفعة واحدة خلال العام المالي المقبل، للوفاء بالتزامها مع صندوق النقد الدولي، بإلغاء دعم المواد البترولية تماما في نهاية يونيو 2019.
وحذر صندوق النقد الدولي مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن "التزام الحكومة بوقف دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف".
وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 وحصلت بمقتضاه على 4 مليارات دولار على دفعتين، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات.