في تحدي ال10 سنوات.. 12.65 جنيه زيادة بسعر الدولار

شهد الاقتصاد المصرى تطورا ملحوظا خلال ال10 سنوات الماضية.. وتباينت الأرقام التى حققها الاقتصاد ما بين إيجابية وسلبية.. سواء كان فى حجم الديون أو سعر الدولار وغيرهما
انتشر خلال اليومين الماضيين هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان تحدى_العشر_سنوات، الذى لاقى تفاعلا واسعا بين رواد المواقع، ليتسابقوا فى نشر صور لهم قبل 10 سنوات، ومقارنتها مع صورهم الحالية. وأسهم الهاشتاج فى جذب مئات آلاف من المستخدمين سواء محليا أو عالميا، حيث قام البعض بتفعيله على كل المجالات سواء كانت سياسية أو اجتماعية. ونعرض فى هذا التقرير ما حدث للاقتصاد المصرى من تطورات فى عدة أرقام خلال الفترة ما بين عامى 2008 و2018، وشملت كلا من حجم الديون، والاحتياطى من النقد الأجنبى، إلى جانب سعر الدولار الإمريكى، وغيرها.
الدين الخارجى سجل حجم إجمالى الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو 2018 نحو 92.6 مليار دولار، فى مقابل نحو 34.5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2008، أى بزيادة بلغت نحو 58.1 مليار دولار خلال 10 سنوات. وحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فقد ارتفعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلي الإجمالي
الدين الخارجى
سجل حجم إجمالى الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو 2018 نحو 92.6 مليار دولار، فى مقابل نحو 34.5 مليار دولار فى نهاية يونيو 2008، أى بزيادة بلغت نحو 58.1 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فقد ارتفعت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 37.2% في نهاية العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 36.8% خلال مارس 2018.
وتوسعت الحكومة خلال السنوات الماضية فى الغقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة فى البلاد التى كانت تعانى نقصًا حادًا فى الدولار قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
الدين الداخلى
أظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع حجم الدين الداخلى ليسجل نحو 3.695 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو 2018، فى مقابل نحو 686.5 مليار جنيه فى يونيو 2008، أى بزيادة بلغت نحو 3.008 تريليون جنيه خلال 10 سنوات.
ولجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.
وتطرح الحكومة أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
الاحتياطى من النقد الأجنبى
سجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر ديسمبر 2018 نحو 42.551 مليار دولار، فى مقابل نحو 34.7 مليار دولار فى عام 2008، أى بزيادة بلغت نحو 7.8 مليار دولار خلال 10 سنوات.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنهاية يونيو 2018 إلى نحو 7.7 مليار دولار، فى مقابل نحو 13.1 مليار دولار خلال عام 2008، أى بانخفاض بلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال 10 سنوات، حسب بيانات البنك المركزى.
ويعتبر عام 2007-2008 الأعلى في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إذ بلغت الاستثمارات فيه 13.1 مليار دولار، ثم تراجعت بفعل الأزمة المالية العالمية فوصلت في عام 2009-2010 لنحو 6.7 مليار دولار.
وتعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأنها استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير فى إدارة هذه الشركات.
ويعد الاستثمار الأجنبى المباشر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، حيث تشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن نحو 80% من تدفق هذه الاستثمارات يأتى من دول الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، ودول الخليج.
وتتمثل هذه الاستثمارات فى تأسيس الشركات وزيادة رأس مالها، فضلا عن الاستحواذ على حصص من شركات من خلال سوق المال، بالإضافة إلى شراء الأراضى والعقارات.
سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى
سجل سعر صرف الدولار الأمريكى نحو 17.95 جنيه للبيع خلال عام 2018، فى مقابل نحو 5.30 جنيه خلال عام 2008، أى بزيادة بلغت نحو 12.65 جنيه فى 10 سنوات.
ويأتى هذا التفاوت الكبير فى سعر الدولار بين عامى 2008 و2018، إلى اتخاذ البنك المركزى قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، حيث تقرر تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
معدل النمو
سجل معدل النمو الاقتصادى للبلاد نحو 5.3% خلال عام 2018، فى مقابل نحو 7.2% خلال عام 2008، حسب بيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، مما يسهم فى زيادة دخل الدول.
فيما يتوقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وصول معدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 6% بحلول عام 2020.
معدل التضخم
سجل معدل التضخم السنوى فى مصر بنهاية عام 2018 نحو 11.1%، فى مقابل نحو 19.2% خلال عام 2008، حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهد عام 2008 ارتفاعا غير مسبوق فى أسعار السلع والخدمات، نتيجة للأزمة المالية العالمية التى تعرضت لها البلاد خلال هذه الفترة.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى 9.7% نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم إلى مستويات بين 6 و12% خلال العام المقبل 2020.
ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهرياً من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
معدل البطالة
سجل معدل البطالة فى مصر عام 2018 نحو 10%، فى مقابل نحو 8.3% عام 2008، حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعد البطالة من أهم المشكلات التى تسعى الحكومة إلى مواجهتها خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال النهوض بمستويات التشغيل وتنمية المهارات البشرية.
وتستهدف الحكومة النهوض بمستويات التشغيل وخفض معدل البطالة، ليصل الى نحو 8.5% خلال عام 2021-2022.
ووفقا لبرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى يستمر حتى 4 سنوات قادمة، تسعى الدولة لتوفير ما يقرب من نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل بنهاية مدة البرنامج 2021-2022.