انخفض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية العام الماضى 2018، ليسجل أول انخفاض له منذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، وأرجع المركزى سبب الانخفاض إلى سداد الديون أعلن البنك المركزى المصرى عن تراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل نحو 42.551 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، فى مقابل نحو 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018، أى بانخفاض بلغ نحو 1.962 مليار دولار. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى. "المركزى": انخفاض الاحتياطى النقدى بسبب سداد الديون قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، تراجع بقيمة تقترب من ال2 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر 2018. وأوضح عامر فى تصريحات صحفية له، أن أسباب انخفاض حجم الاحتياطى ترجع إلى قيام البنك "المركزى": انخفاض الاحتياطى النقدى بسبب سداد الديون قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، تراجع بقيمة تقترب من ال2 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر 2018. وأوضح عامر فى تصريحات صحفية له، أن أسباب انخفاض حجم الاحتياطى ترجع إلى قيام البنك بسداد التزاماته تجاه العالم الخارجي في نهاية العام الماضي. وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن الالتزامات عبارة عن استحقاقات أذون خزانة لمستثمرين في الخارج وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية. الالتزامات الخارجية بلغت أرصدة الالتزامات على البنك المركزى نحو 28 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى، %96 منها متوسطة وطويلة الأجل، وذلك بحسب النشرة الإحصائية للبنك. ويقدر حجم الالتزامات الخارجية لمصر خلال النصف الثانى من عام 2018 بنحو 6 مليارات دولار، بحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار بلتون. بينما أعلن المركزى الأسبوع الماضى، عن قيام الحكومة بسداد مبلغ 700 مليون دولار ديون لصالح دول نادى باريس، وذلك فى إطار القسط السنوى والمحدد له فى شهرى يناير ويونيو من كل عام. ويبلغ إجمالى حجم ديون مصر لصالح نادى باريس نحو 4.43 مليار دولار، وتسدد مصر سنويا نحو 1.4 مليار دولار. ونادى باريس هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسئولين ماليين ممولين من 19 دولة تعد من أكبر الاقتصاديات فى العالم، وتقوم فكرته على تقديم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المديونة بدلا من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها. ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية، حيث أعلنت وزارة البترول عن تسديد نحو 100 مليون دولار شهريا للانتهاء من جميع المتأخرات خلال 3 سنوات. وسجل حجم الدين الخارجي لمصر نحو 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضى، فى مقابل نحو 79 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017، أى ارتفع بقيمة بلغت نحو 13.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط. استحقاقات الأجانب في أدوات الدين الحكومي قال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، فى تصريحات ل"التحرير"، إن انخفاض حجم الاحتياطى خلال شهر ديسمبر الماضى يرجع إلى الخروج المستمر للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، كنتيجة لأزمة الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، موضحا أن البنك المركزى لجأ إلى كل من البنك الأهلى وبنك مصر لسداد التزامات خروج الأجانب من أذون الخزانة المحلية، ولكنه لم ينجح بسبب ضعف السيولة لديهما، وهو ما اضطره إلى اللجوء للسحب من الاحتياطى الأجنبى. وتوقع توفيق، استمرار موجة خروج الأجانب من استثمارات أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتوقعات بارتفاع سعر الدولار الأمريكى مجددا أمام الجنيه المصرى. وسجل حجم استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية نحو 10.8 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضى، لتتراجع للشهر الثامن على التوالى، حيث فقدت ما يقرب من نحو 12.3 مليار دولار، منذ تسجيلها أعلى مستوى لها فى مارس الماضى بقيمة 23.1 مليار دولار. وباع البنك المركزي يوم الأحد الماضى، أذون خزانة بقيمة 854.1 مليون دولار استحقاقا عاما ينتهي في السابع من يناير من العام المقبل 2020. وطرح "المركزى" أذون خزانة بقيمة 750 مليون دولار، مدتها 364 يوما، استحقاق السابع من يناير 2020، لكنه تلقى طلبات من المؤسسات المالية المحلية والدولية بقيمة 934.1 مليون دولار. وقبل البنك المركزي نحو 854.1 مليون دولار من الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية، بمتوسط فائدة 3.79%، وذلك بحسب وكالة رويترز. وتطرح الحكومة أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما. فوائد الديون أظهرت بيانات الموازنة العامة، ارتفاع فوائد القروض الخارجية لتبلغ نحو 31.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 25.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وكانت فوائد القروض الخارجية قد سجلت نحو 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2016-2017، ومن المتوقع ارتفاع حجم الفوائد الخارجية لتصل إلى 52.8 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2019-2020. الاحتياطى يكفى الواردات السلعية توقع الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة مع قيام الحكومة بطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى وصول الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة نحو 2 مليار دولار. وأضاف عبده ل"التحرير"، أن مستوى الاحتياطى النقدى الحالى ما زال فى الحدود الآمنة، خاصة أنه يكفى لتغطية واردات سلعية أكثر من 7 أشهر ونصف، موضحا أن البنك الدولى حدد معيارا أساسيا لمستوى الاحتياطى النقدى فى الدول وهو أن يبلغ الحد الأدنى له ما يكفى لتغطية واردات أى دولة لمدة 3 أشهر. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. ويستهدف البنك المركزى زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتصل إلى مستوى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر. كما تشمل القطاعات المدرة للعملة الصعبة المكونة للاحتياطى الأجنبى كلا من الصادرات والسياحة والاستثمارات، وتحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس. ومنذ أكتوبر 2016، شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، أى خلال 25 شهرا فقط. مكونات الاحتياطى النقدى توزعت مكونات الاحتياطى خلال شهر ديسمبر الماضى، بواقع 2.716 مليار دولار المعادل لأرصدة الذهب، ونحو 586 مليون دولار وحدات حقوق السحب الخاصة، وهى عملة تبادل بين الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى نحو 39.24 مليار قيمة العملات الأجنبية.
