قبل عامين من الآن وتحديدًا صباح يوم 3 نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزى عن قراره الأهم وهو تحرير سعر صرف الجنيه، فى وقت كانت البلاد تواجه أزمة طاحنة فى توفير العملة الصعبة لتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.. كانت حربًا حقيقة على الاقتصاد المصرى حيث عزّت تحويلات المصريين فى الخارج نتيجة قيام أعداء الدولة بشراء هذه التحويلات فى الخارج بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية بالبنوك المحلية، مما قلص من قيمة رافد مهم للنقد الأجنبى.. كما كانت البلاد تواجه صعوبة فى الحصول على تمويلات خارجية فى ظل تخفيض التصنيف الائتمانى إلى مستويات مقلقة، إلى جانب تراجع حجم الاستثمار الأجنبى غير المباشر إلى أرقام هزيلة لا تزيد على 500 مليون دولار، وانخفاض الاستثمارات المباشرة فى ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، وقد انخفضت تغطية الاحتياطى النقدى للواردات السلعية وقتها إلى المعدل الأقل نحو 3.5 شهرًا، كما سيطر أباطرة السوق السوداء على العملة الأجنبية رغم الاجراءات المشددة التى كانت تتخذ ضد المتاجرين بالعملة ومكاتب الصرافة المخالفة.. وبعد عامين من تحرير سعر الصرف تغير المشهد بشكل كامل ورغم أن هناك سلبيات نتجت عن الإجراء وعلى رأسها ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، إلا أن هذه التأثيرات تتهادى وتتراجع يومًا تلو الآخر مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد، وفيما يلى أهم التأثيرات الإيجابية. 1- 25.4 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى النقدى للبلاد ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والذى يديرها البنك المركزى المصرى، بنحو 25.46 مليار دولار خلال نحو عامين من نهاية أكتوبر 2016، وحتى نهاية سبتمبر 2018، حيث يكفى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، فى الوقت الحالى، ليسجل أرصدة تقدر ب44.46 مليار دولار، من مستوى 19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016. وقد عمل البنك المركزى ، على زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى بوتيرة متسارعة ونجح فى تنويع آجال تركيبة الاحتياطى من العملات الأجنبية، حيث تمت تغطية جميع عمليات التجارة الخارجية مع توافر العملة الصعبة، حيث أثر قرار تحرير سعر الصرف فى زيادة الثقة فى الجهاز المصرفى المصرى، مما عمل على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى وصلت العام المالى الماضى، إلى 26 مليار دولار. وكان الاحتياطى الأجنبى لمصر، يغطى نحو 4 شهور فقط من الواردات السلعية لمصر، فى أكتوبر 2016، ليصبح حاليًا، نحو 8.5 شهر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 شهور. وينتهج البنك المركزى خطة لزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، ويؤكد أنه ملتزم بسداد أقساط الديون الخارجية فى مواعيدها، ويتم مراعاة هيكل الديون الخارجية لمصر، من حيث أجل سداد الدين – قصير ومتوسط وطويل الأجل - عند الاقتراض من الخارج سواء عن طريق إصدار السندات الدولية أو التعامل مع المؤسسات الدولية، لافتة إلى أن غالبية الدين الخارجى لمصر فى مدد طويلة الأجل بأكثر من 10 سنوات. 2- 2600% زيادة فى استثمارات الأجانب بأذون الخزانة رغم التراجع الذى تشهده استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة فى الشهور الأخيرة، إلا أن نسبة الزيادة المحققة فى هذه الأرصدة منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن تصل إلى نحو 2600%، حيث كانت هذه الأرصدة تقتصر على نحو 500 مليون دولار، وصلت فى الوقت الراهن إلى 13 مليار دولار. وبحسب التقرير الشهرى للبنك عن أكتوبر الماضي، سجلت أرصدة الأجانب فى أذون الخزانة نحو 234.5 مليار جنيه (ما يعادل 13.1 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 254.3 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس. وخرجت بذلك نحو 8.4 مليار دولار من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذه الاستثمارات فى نهاية مارس 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار). وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل الماضى مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركياوالأرجنتين. واتجهت بعض هذه الأسواق إلى رفع الفائدة بعد تعرضها لأزمات تتعلق باقتصاداتها تزامنا مع هذا الخروج، حيث رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة الرئيسية من 45% إلى 60%، وتركيا من 17.75% إلى 24%. بينما ثبت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى سبتمبر الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض. ورغم تثبيت أسعار الفائدة، فإن العوائد على أذون الخزانة الحكومية فى مصر شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة لتقترب من مستوى 20%.. بينما عادت وزارة المالية لطرح عطاءات السندات بعد أن كانت ألغت عددا من العطاءات بسبب طلب البنوك والمستثمرين عوائد كانت تراها وزارة المالية «خارج الحدود المنطقية».. وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، فى وقت سابق :إن أغلب استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية بمصر تتركز فى أذون الخزانة مقارنة بالسندات. 3- ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج لمستوى قياسى ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالى (2018/2017)؛ ليحقق مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق. وبلغ نحو 26.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق له.. وأوضح البنك المركزى أن إجمالى تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام المالى الحالى ارتفعت بمعدل 16.1%؛ لتصل إلى نحو 7 مليارات دول. 4- تحقيق أفضل تصنيف ائتمانى فى 7 سنوات رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية عند مستوى (B3). جاء ذلك فى تقرير الوكالة الصادر فى 28 أغسطس 2018 الماضى، وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ 7 سنوات، وهو ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات. وأرجعت وزيرة التخطيط، ذلك لتزايد ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى للإصلاحات الهيكلية، التى قامت بها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. وقالت إن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو سنوى منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى 2017/2018، وساهم الاستثمار وصافى الطلب الخارجى بنسبة 75% من هذا النمو. 5- الجنيه يحافظ على تماسكه رغم تهاوى عملات الأسواق الناشئة لا شك فى أن سعر صرف العملة قد تأثر بشكل كبير نتيجة تحرير سعر الصرف حيث انخفض الجنيه أمام العملات الأخرى، وقد وصل الدولار فى الوقت الراهن لما يقارب على ال 8 جنيهًا مقارنة بنحو 9 جنيهات قبل تحرير سعر الصرف، إلا أن ما حققه تحرير سعر الصرف من زيادة تدفقات النقد الأجنبى حمى الجنيه من الانهيار بشكل أكبر فى الوقت الراهن فى ظل ظروف عالمية صعبة أدت لانخفاضات حادة فى عملات الأسواق الناشئة. وأعلن بنك ستاندرد تشارترد الذى يتخذ من لندن مقرًا له، عن توقعاته لسعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة، حيث أوضح أنه يتوقع أن يكون سعر الدولار بنهاية العام الجارى 17.50 جنيه، يتحرك إلى 17.55 جنيه فى العام المالى 2019، ثم 17.60 جنيه فى 2020.. كذلك أوضح البنك، فى تقرير أعده عن مصر، أن معدل النمو الاقتصادى المتوقع بنهاية العام الجارى يبلغ 5.3%، ومن المرجح أن يواصل الارتفاع إلى مستوى 5.5% خلال العام المالى 2019، ثم 5.8% خلال عام 2020. 6- انتهاء السوق السوداء للعملة انتهت السوق السوداء للعملة الأجنبية بشكل كامل بعد تحرير سعر الصرف، وذلك لأن القرار أعطى البنوك القدرة على المنافسة فى تقديم أسعار مغرية للعملات الأجنبية، وهو ما جعل السوق السوداء تتلاشي. وبعد عامين من التحرير تحافظ سوق الصرف على نظافتها بعيدًا عن تعاملات السوق الموازية، حيث إن كافة التعاملات تتم من خلال البنوك التى أصبحت تمتلك سيولة مناسبة من النقد الأجنبى.
