تعقد بعثة صندوق النقد الدولى، اجتماعًا موسعًا مع مسئولى البنك المركزى، غدا الثلاثاء، لمناقشة المؤشرات النقدية لمصر، بينها توقعات التضخم، ووضع الاحتياطي الأجنبى، واتجاهات السياسة النقدية للبلاد. ومن المقرر أن يعلن البنك عن أرصدة الاحتياطي بنهاية يوليو 2016، خلال أيام قليلة قادمة. وتتكون العملات الأجنبية، في الاحتياطي الأجنبى للبنوك المركزية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتسجل أرصدة الاحتياطي الأجنبى لمصر نحو 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة ب17.521 مليار دولار، في نهاية شهر مايو 2016، بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار. وتتفاوض مصر على قرض صندوق النقد الدولى، ببرنامج تمويل يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها في العام المالى المقبل، ومثلها في العام المالى 2018 – 2019، لدعم أرصدة الاحتياطي الأجنبى لدى البنك المركزى، ما يتيح تمويلًا هامًا لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشرعات ما يسهم بالإيجاب في خفض معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة والتضخم.
