للمرة الثانية بأسبوعين.. إحالة 9 محامين للمحاكمة

المحامون تقاعسوا عن مهام عملهم بإعداد مذكرات بالرأى فى القضايا المكلفين بها.. لم يسجلوا مواعيد جلسات القضايا وأهمل المراقبون عليهم فى المتابعة مما أضر بمصالح الحكومة
تخضع الأعمال والمصالح الحكومية إلى الرقابة من قبل قطاعات تفتيش مختصة، تتولى متابعة المستندات والدفاتر وقطاعات العاملين بتلك المصالح، فحتى الشئون القانونية بالمؤسسات الحكومية تخضع للتفتيش والمتابعة، وأمرت وزارة العدل مؤخرًا بإحالة 9 محامين بهيئة المجتمعات العمرانية للمحاكمة لتقاعسهم عن أداء عملهم فى متابعة قضايا مكلفين بها، مما تسبب فى الإضرار بجهة عملهم، لتلحق الإحالة بواقعة أخرى مماثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام، والتى شهدت إحالة 9 محامين بالشركة العربية للأدوية الصناعية للمحاكمة لتقاعسهم عن أداء عملهم.
أمرت وزارة العدل، بإحالة مدير عام الشئون القانونية و8 محامين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى المحاكمة التأديبية، في القضية رقم 173 لسنة 60 قضائية عليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، بعدم إثبات مذكرات بالرأي فى قضايا مكلفين بها وعدم إثبات جلساتها. وأوضح أمر الإحالة المخالفات
أمرت وزارة العدل، بإحالة مدير عام الشئون القانونية و8 محامين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى المحاكمة التأديبية، في القضية رقم 173 لسنة 60 قضائية عليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، بعدم إثبات مذكرات بالرأي فى قضايا مكلفين بها وعدم إثبات جلساتها.
وأوضح أمر الإحالة المخالفات التى ارتكبها كل من المحامين التسعة، إذ كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "دينا.م.ع"، المحامية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تحرر مذكرة بالرأي في 3 دعاوى، ولم تقم بإثبات جلسات في عدد 34 دعوى.
كما تقاعست :شيرين.ا.م"، المحامية بالهيئة عن تحرير مذكرات بالرأي والدفاع في عدد 4 دعاوى قضائية، ولم تثبت الجلسات بملفات 4 دعاوى والحكم الخاص بها، وكذلك لم يثبت "محمد.م.ا"، المحامي بالهيئة مذكرة بالدفاع في إحدى الدعاوى، وتقاعس "محمد.ع.م" عن اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة.
وأهملت "فاطمة.م"، رئيس قسم بالهيئة، في الإشراف على مرؤوسيها المخالفين الأول والثانية والسابع، مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، وتبين من أوراق القضية أن "جمال.ا"، مدير عام بالشئون القانونية لم يراجع الدفاتر والسجلات بالإدارة ولم يطابق النماذج المرفقة بالقرار رقم 7 لسنة 2013، وأهمل في الإشراف على موظفي الإدارة مما ترتب عليه عدم استكمال البيانات وانتظام القيد بالدفاتر.
وأشارت التحقيقات كذلك إلى امتناع "مصطفى.أ" عن تحرير مذكرة دفاع في دعويين بمحكمة شمال القاهرة، ولم يثبت "عزت.ف.أ"، المحامي بالهيئة الجلسات بملف دعوى قضائية، وتقاعس المحامي "محمد. ح" عن إثبات الجلسات بملفات 3 دعاوى أو الحكم الصادر بشأنها.
إحالة 9 محامين بالقطاع العام
قبل أسبوعين من الآن وتحديدًا فى 2 من شهر ديسمبر الحالي، وافق هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على إقامة الدعوى التأديبية ضد 9 محامين بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بناءً على طلب وزارة العدل.
وأرسل سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام، مذكرة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
وتضمنت المذكرة ردًا على خطاب مساعد وزير العدل رقم 2321 في 4 يوليو 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة 9 محامين بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية للمحاكمة، في الشكوى رقم 933 لسنة 2018 تفتيش فني، وذلك للتقاعس والتقصير فى أداء مهام عملهم، وأرفق بمذكرة مستشار الوزير أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إقامة الدعوى التأديبية وملف الشكوى، لإهمالهم في عملهم.
جدير بالذكر أن العقوبات الإدارية تبدأ من لفت النظر لعدم تكرار الخطأ، وتتدرج بين الخصم من الراتب، وتصل العقوبة إلى الغرامات فى حالات إهدار المال العام، والإحالة للمحاكمة الجنائية لو تعدى الأمر حدود المخالفة الإدارية.