أحالت وزارة العدل في القضية رقم 173 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام الشئون القانونية و8 محامين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش علي الإدارات القانونية بوزارة العدل أن دينا ، المحامية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تحرر مذكرة بالرأي في 3 دعاوى، ولم تقم بإثبات جلسات في عدد 34 دعوى. وتبين أن شيرين ، المحامية بالهيئة تقاعست عن تحرير مذكرات بالرأي والدفاع في عدد 4 دعاوى قضائية، ولم تثبت الجلسات بملفات 4 دعاوى والحكم الخاص بها. ولم يثبت محمد ، المحامي بالهيئة مذكرة بالدفاع في إحدى الدعاوى، وتقاعس محمد عن اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة. وأهملت فاطمة ، رئيس قسم القضاء الإداري بالهيئة في الإشراف على مرؤوسيها المخالفين الأول والثانية والسابع مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم. وتبين من أوراق القضية أن جمال ، مدير عام الشئون القانونية لم يمسك الدفاتر والسجلات بالإدارة ولم يطابق النماذج المرفقة بالقرار رقم 7 لسنة 2013، وأهمل في الإشراف على موظفي الإدارة مما ترتب عليه عدم استكمال البيانات وانتظام القيد بالدفاتر. وامتنع المحامي مصطفى عن تحرير مذكرة دفاع في دعويين بمحكمة شمال القاهرة، ولم يثبت عزت فوزي أمين، المحامي بالهيئة الجلسات بملف دعوى قضائية، وتقاعس المحامي محمد عن إثبات الجلسات بملفات 3 دعاوى أو الحكم الصادر بشأنها.
