أحالت وزارة العدل مدير عام الشئون القانونية، و8 محامين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمحاكمة التأديبية؛ بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "د.م" المحامية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تحرر مذكرة بالرأي في 3 دعاوى، ولم تقم بإثبات جلسات في 34 دعوى. وتبيَّن أن "ش.س" المحامية بالهيئة تقاعست عن تحرير مذكرات بالرأي والدفاع في 4 دعاوى قضائية، ولم تثبت الجلسات بملفات 4 دعاوى والحكم الخاص بها.