أحالت وزارة العدل في القضية رقم 88 لسنة 59 قضائية عليا، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة. أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن "عادل. س .ع .ا"، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة بأن قام بإجراء تعديل في الصفحات الأولى للأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 423 لسنة 2014 و 215 ، 107 ، 115 ، 153 ، 275 ، 289 ، لسنة 2015 لإثبات عدم حضور محامٍ عن الهيئة جهة عمله بجلسات المحكمة في تلك الدعاوى. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت إرتكابه المخالفات المنسوبة إليه.