إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للصيد للمحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للصيد، في القضية رقم 148 لسنة 59 قضائية عليا، إلى المحكمة التأديبية العليا؛ بعد ثبوت ارتكابه لمخالفات إدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن سامي أحمد العريان، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للصيد، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم امتنع "عمدًا" عن المثول أمام إدارة التفتيش الفني؛ لتقديم السجلات والدفاتر الخاصة بالإدارات القانونية، للتفتيش عليها، وذلك رغم تعدد استعجالات التفتيش الفني له؛ مما يعد امتناعا عن تنفيذ قرار المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 48 لسنة 2016 بشأن التفتيش على سجلات ودفاتر الشركة، وفقًا للقرار رقم 7 لسنة 2013 التي يتعين على الإدارات القانونية إمساكها.