لبنان يكسر الجمود السياسي ب«تشريع الضرورة»

انتقد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى ، تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية خاصة في ظل تعدد الأزمات وتعقدها في العديد من قطاعات الدولة الحيوية .
قرر البرلمان اللبناني كسر الجمود السياسي الذي يعيشه لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت مايو الماضي، من خلال عقد جلسة عامة دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري والتي انطلقت اليوم وتستمر أعمالها لمدة يومين ، في الوقت الذي يشهد فيه تشكيل الحكومة حالة من التعثر. هذه الجلسة الاستثنائية التي تأتي في ظل غياب حكومة لبنانية، اقترح تسميتها "جلسة تشريع الضرورة"، فيما اقترح آخرون تسميتها "جلسة الأولويات التشريعية" ، حيث أنه سيناقش خلالها عدة بنود ملحة بحاجة إلى التشريع لا سيما على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي.
قبل انعقاد الجلسة برز ملف الكهرباء الخلافي من خلال تغريدات على "تويتر" وتصريحات لمؤولين، وغرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، قائلاً: "في ملف الكهرباء ليت المعنيين يسمعون ما قاله النائب ياسين جابر، صوت مدو ينضم إلى الحريصين على المصلحة العامة يفضح مهزلة البواخر التركية التي هي أحد الأسباب
قبل انعقاد الجلسة برز ملف الكهرباء الخلافي من خلال تغريدات على "تويتر" وتصريحات لمؤولين، وغرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، قائلاً: "في ملف الكهرباء ليت المعنيين يسمعون ما قاله النائب ياسين جابر، صوت مدو ينضم إلى الحريصين على المصلحة العامة يفضح مهزلة البواخر التركية التي هي أحد الأسباب الرئيسية للعجز والدين العام".
الجلسة والدستور
وحول دستورية انعقاد هذه الجلسة في ظل غياب الحكومة ، رأى البعض أن الدعوة لهذه الجلسة اتفاق سياسي ولا يمكن اعتبارها خطوة تنسجم مع نصوص الدستور.
فمن جانبه رأى الخبير الدستوري حسن الرفاعي عدم دستورية عقد المجلس النيابي جلسات تشريعية في ظل وجود حكومة مستقيلة ، واكتفى بالقول إن المادة 69 من الدستور لا تبيح انعقاد المجلس في جلسات تشريعية، بحسب "المدن".
اقرأ أيضا: تعثر جهود الحريري في تشكيل الحكومة اللبنانية يقود الاقتصاد للهاوية
إلا أنه في المقابل، أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ل"سبوتنيك" على أن "هذه الجلسة هي من صلب تنفيذ النص الدستوري الذي يقول إن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في لبنان، وهذه مهمة المجلس، وهو سيد نفسه لا شريك لأحد فيه على الإطلاق، الدستور فيما بعد تحدث عن التعاون بين السلطات ولكن التشريع أمر من المسلمات الرئيسية لا نقاش فيه".
وقال الفرزلي: إن هناك قوانين أقرت في اللجان النيابية المشتركة بعد مدة طويلة من المناقشات في المجلس النيابي، وهذه القوانين مهمة ولها علاقة بمؤتمر "سيدر" وبعض الاتفاقات الدولية التي تتعلق بمسائل القروض واقتراح قانون يتعلق بمسائل الإسكان في لبنان، وبالتالي معظم المشاريع التي سيحاولون إقرارها تتعلق بأمور تساهم بتحريك العجلة الاقتصادية والنقدية وهي ضرورية".
من جانبه انتقد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية خاصة في ظل تعدد الأزمات وتعقدها في العديد من قطاعات الدولة الحيوية.
اقرأ أيضا: هل تعرقل السعودية تشكيل الحكومة اللبنانية؟
وقال برى في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية فى عددها الصادر اليوم، إنه ينتوي تكثيف وتيرة الجلسات التشريعية العامة من أجل البت في كل مشاريع واقتراحات القوانين التى تكون جاهزة، مضيفا: أن تأخير تشكيل الحكومة يأتى نتيجة التجاذب حول الحصص الوزارية بين الفرقاء السياسيين، بدل أن تشكل الحاجة إلى معالجة الملفات الملحة حافزا للإسراع فى عملية التأليف.
على وقع الاحتجاجات
بالتزامن مع انعقاد أول جلسة تشريعية بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، نظم "ائتلاف إدارة النفايات" وقفة احتجاجية عند مدخل مجلس النواب، لمنع إقرار قانون إدارة النفايات في الجلسة التشريعية، مطالبين النواب بإعادته إلى اللجان النيابية لدراسته وتعديله بما يضمن السلامة العامة".
ورأى النائب أسامة سعد، الذي شارك في الوقفة، "أن ملف إدارة النفايات الصلبة في لبنان تتحكم به السياسة والمافيات، وله انعكاسات خطيرة على صحة اللبنانيين ويجب أن يعالج بطريقة مختلفة".
اقرأ أيضا: «الحصص الوزارية وإجازات المسؤولين».. عقبات أمام تشكيل الحكومة اللبنانية
وكان "ائتلاف إدارة النفايات" قد وجه كتابا "عاجلا وطارئا" إلى النواب اللبنانيين، اعتبر فيه أن "القانون المطروح حاليا لا يرقى إلى مستوى القوانين الإطارية العصرية لإدارة النفايات، التي تعتمد على تطبيق الاقتصاد الدائري، وتحميل المنتج مسؤولية إدارة النفايات والعمل الجدي على التخفيف من انتاج النفايات واسترداد المواد".
اقرأ أيضا: «تقنين الحشيش».. خطة لبنانية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار