رئيس "النواب" اللبنانى يدعو لانعقاد ثانى الجلسات التشريعية فى غياب الحكومة

دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، إلى عقد جلسة تشريعية عامة صباح يومى الاثنين والثلاثاء، من الأسبوع المقبل، لتدارس وإقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وتعد هذه الجلسة التشريعية المرتقبة، هى الثانية التى تعقد فى غيبة من الحكومة الجديدة التى لم يتم الانتهاء من تشكيلها حتى الآن بسبب إصرار حزب الله على أن يتم تمثيل عدد من حلفائه النواب عن الطائفة السنية فى الحكومة، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الممثل الأكبر للطائفة فى لبنان، والذى يتزعمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، وهو الأمر الذى يلقى رفضا قاطعا ومعارضة شديدة من الحريرى.
وكانت هيئة مكتب مجلس النواب قد عقدت اجتماعا قبل نحو أسبوعين، تم خلاله وضع جدول الأعمال المقترح، تمهيدا لعقد جلسة تشريعية عامة، قبل أن يعلن رئيس المجلس نبيه برى قبل نحو 10 أيام عن التريث فى تحديد موعد انعقاد الجلسة انتظارا لحل العراقيل التى كانت تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان مجلس النواب اللبنانى قد انتخب فى شهر مايو الماضى، وأسفرت "الاستشارات النيابية الملزمة" للتكتلات النيابية داخل المجلس، عن تكليف الرئيس اللبنانى ميشال عون فى 24 مايو الماضى، لرئيس الوزراء سعد الحريرى بإعادة تشكيل الحكومة.
من جانبه عقد المجلس النيابى أولى جلساته التشريعية العامة فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضى، بعدما أبدى رئيس المجلس نبيه برى امتعاضه مما أسماه "حالة تعطل عن العمل" انتظارا لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الأمر يستدعى عقد جلسة تشريعية استثنائيا يتم خلالها مناقشة وإقرار ما يلزم من اقتراحات قوانين، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية للدولة، وأن الأمر يمثل "تشريع الضرورة" فى غياب الحكومة.
وأثار طرح انعقاد جلسات مجلس النواب للتشريع فى غيبة من وجود حكومة، حالة من التباين السياسى ما بين مؤيد ومعارض وفقا للتفسيرات المتعددة للنص الدستورى المتعلق بالانعقاد الاستثنائى لمجلس النواب، فى حين يرى رئيس المجلس وعدد من الكتل النيابية أهمية تشريع الضرورة وعدم مخالفته أحكام الدستور، خاصة مع وجود عدد من المشروعات والمقترحات القانونية التى نوقشت بمعرفة اللجان النيابية المشتركة داخل المجلس وتنتظر عرضها على المجلس للمناقشة العامة وإقرارها.