«بري»: لن أدعو البرلمان اللبناني للانعقاد إلا بعد انتهاء مشروع قانون الانتخابات

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، «الموت السريري» لتحالفي «8 و14 آذار»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «المجلس النيابي له حق التشريع في كل الظروف، إلا أنه قرر عدم الدعوة لعقد جلسة تشريعية للبرلمان إلا بعد انتهاء مشروع قانون الانتخابات النيابية».
وقال «بري»، في مؤتمر صحفي: «لن يدعو لجلسة تشريعية للبرلمان قبل أن تنهي اللجان المشتركة عملها فيما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية (الذي يثير الخلافات بين القوى السياسية».
وأضاف أن «هذا الموقف ليس تراجعا عن قناعاتي، بل هو احترام لكم وحرص على لبنان»، معتبرا أن «قانون الانتخابات النيابية بحاجة إلى توافق».
وأضاف: «أمامي 17 اقتراحا ومشروع قانون فيما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية، وسأدعو اللجان المشتركة لإعادة دراسة كل هذه القوانين والمقترحات لتحديد ماهية الدوائر الانتخابية في القانون وماهية النظام الانتخابي المتبع». وقال: «حين قدمت مبادرتي على طاولة الحوار بشأن انعقاد مجلس النواب للتشريع كان هناك إجماع عليه، ما عدا سامي الجميل، رئيس حزب (الكتائب اللبنانية)، الذي أخذ موقفا مبدئيا بأنه لا تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، أما وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فقد رفض إعطاء الجواب وطلب مهلة أسبوعا».
ولفت إلى أن نصاب عقد جلسة مجلس النواب متوفر، قائلا :«لو عقدنا الجلسة كان سيكون بين 75 و80 نائبا، ولكن للأسف لا إجماع». وأكد أن الانتخابات البلدية المقرر أن تبدأ الشهر القادم سوف تجرى بأفضل ما يكون.
وتعليقا على إعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، اعتزامه الاستقالة، قال إنه «ينتظر الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني ليقدم استقالته والآن ليس هناك جلسة تشريعية».
وقال: «قناعاتي لا تزال قائمة بأن التشريع جائز في كل الظروف وليس نبيه بري من يزايد عليه أحد بالميثاقية»، والميثاقية هي تقاسم السلطات بين المسلمين والمسيحيين.