بري: الخلافات حول قانون الانتخابات تمنع إدراجه في الجلسة المقبلة للبرلمان اللبناني

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الخلافات حول مشروع قانون الانتخابات النيابية تمنع إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية للمجلس المقررة يوم الخميس من أجل إقرار التشريعات الضرورية والعاجلة.
وفسر بري - خلال لقائه اليوم بمجلس نقابة الصحافة اللبنانية، عدم إدراجه لمشروع قانون الانتخابات بصعوبة الاتفاق حوله وتعدد المشروعات المقترحة إضافة إلى أن البعض يرى أن هذا القانون من القوانين المؤسسة للسلطة وبالتالي لايجوز تشريعه في ظل غياب رئيس للبلاد.. مؤكدا عدم معارضته وضع قانون للانتخابات على أساس النسبية.
وأوضح أن قراره بالدعوة لعقد البرلمان بعد عام كامل من توقف جلساته بعد خلو منصب الرئاسة جاء بعد الاقتصاد اللبناني مهددا جراء تؤخر عدد من القوانين المالية ، منها قرض مهم مقدم من البنك الدولي بقيمة 500 مليون لتزويد بيروت بالمياه ، والبنك الدولي هدد بوقف القرض وعدم إعطاء لبنان قروض أخرى جراء عدم موافقة البرلمان عليه.
وكشف عن أن نائب رئيس البنك الدولي قال لمصرفي لبناني "هذا شيك بخمسمائة مليون دولار كنا سنعطيه مساعدة لبنان ولكن عدلنا عن ذلك، وأضاف "إننا في الأعوام 2016 و2017و2018 لن نعطي أي قرض أو مساعدة للبنان لأنه طالما لديكم قروض ولا تريدوا استعمالها فكيف يمكن أن نعطيكم أكثر إذا بقي الوضع على هذا المنوال من الآن إلى رأس السنة".
ولفت إلى أن هناك قوانين مالية أخرى مطلوبة دوليا إذا لم تقر يمكن أن تؤثر على تحويلات العاملين في الخارج إلى لبنان التي تبلغ نحو 7.5 مليار دولار.
ونفى بري افتقاد الجلسة الميثاقية "نظرا لتهديد القوى المسيحية الكبرى لها"، مؤكدا أن هناك نوابا وقوى مسيحية ستشارك بها، موضحا أن الميثاقية في العرف اللبناني لا تعنى مشاركة كل نواب أو وزراء كل طائفة في لبنان في اتخاذ القرار بل، جزء منها.
ويشار إلى أن بري دعا إلى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب اللبنانية بعد نحو عام من تعطل الجلسات نظرا لأن العديد القوى المسيحية أنه في حال خلو منصب رئيس البلاد يتحول المجلس إلى هيئة ناخبة للرئاسة فقط.
وبعد أن وافقت أغلب القوى السياسية المسيحية على مبدأ إنعقاد المجلس من أجل إقرار التشريعات الضرورية العاجلة ، قاد حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع يؤيده التيار الوطني الحر إتجاها يصر على إدراج قانون جديد للانتخابات النيابية ينصف المسيحيين.
واعتبر حزب القوات أن عقد الجلسة بدون مشاركة الأحزاب المسيحية يخرق الميثاقية "أي ميثاق العيش المشترك والمشاركة في السلطة بين المسلمين والمسيحيين".