القوى المسيحية ترفض إنعقاد البرلمان اللبناني دون مشاركتها

ذكرت صحيفة النهار اللبنانية أن نذر مواجهة سياسية جديدة تلوح في لبنان مع احتمال عقد الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني يوم 12 نوفمبر الجاري دون مشاركة القوى المسيحية الرئيسية خاصة مع تزايد فرص مقاطعة الجلسة من قبل تكتل التغيير والإصلاح الذي يتزعمه العماد ميشال عون أكبر كتلة مسيحية في البرلمان.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي وليد جنبلاط انتقادا حادا إلى الكتل المسيحية لموقفها الرافض للجلسة.
واعتبر جنبلاط في تصريح للنهار أن "ما تفعله بعض القيادات المسيحية هو مزايدة ورسالة نحو المزيد من الانتحار الذاتي".
وقال: "إذا كان البعض منهم لم يتعلم من تجارب الماضي فهذا مؤسف لكننا لن نسير معهم في هذا الانتحار".
وقالت صحيفة النهار إن هناك خوفا من مواجهة بين قوى أساسية مؤيدة للجلسة والكتل المسيحية الرئيسية المتحفظة عن الجلسة ولا سيما منها كتلة "التيار الوطني الحر" (التيار العوني) وكتلة حزب "القوات اللبنانية" (أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان) في ظل تصاعد التجاذب في موضوع "الميثاقية" (الميثاقية تعني المشاركة في السلطة بين المسلمين والمسيحيين في لبنان).
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التجاذب تصاعد بعدما بدأ كلام مؤيدي عقد الجلسة يركز على توافر الطابع الميثاقي من خلال مشاركة مضمونة لاكثر من 21 نائبا مسيحيا من كتل مختلفة للجلسة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدي عقد الجلسة حذروا من مغبة التداعيات الخطيرة لعدم اقرار المشاريع المالية الملحة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، في حين حذرت كتلتا التيار الوطني (تيار عون) وحزب القوات اللبنانية من مغبة تجاهل التمثيل المسيحي والقفز فوق مطلب إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال الجلسة.
وقالت النهار إنه بدا واضحا أن الرهان على مشاركة نواب "التيار العوني" في الجلسة من دون نواب "حزب القوات" قد سقط.
فوفقاً لمعلومات من الطرفين اللذين وقعا منذ فترة "ورقة إعلان النيات" بينهما، أكدت أيضاً حدوث اتفاق نهائي بينهما على عدم حضور الجلسة إذا كان جدول الأعمال لا يتضمن قانون الإنتخابات النيابية.
وأكدت مصادر ل"النهار" أن اتصالات حثيثة تجري في كل الإتجاهات سعياً إلى حلول لأن عقد جلسة تشريعية على رغم رفض ثلاث كتل مسيحية رئيسية، "التيار" و"القوات" والكتائب اللبنانية، التي تضم 42 نائبا أمر ليس سهلا. (من بين 64 نائبا مسيحيا يشكلون نصف البرلمان)
ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في "التيار الوطني الحر" تحذيره من "أن تخطي الصوت المسيحي سيكون الرد عليه قاسيا".
إلا أن نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان اكتفى بالقول ل"النهار" إن هناك مناقشات مستمرة مع المرجعيات المعنية وكل الأطراف، كما أن هناك سعياً مشتركاً من "القوات" و"التيار" للتوصل إلى حلول منطقية من أجل المشاركة في الجلسة.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أهمية الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين رئيس تيار المستقبل سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، لافتة إلى أن كتلة "المستقبل" ستحدد موقفها من الجلسة في اجتماعها الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر نيابية مؤيدة للجلسة إن التوقعات لنصاب في الجلسة تفيد بأن اكثر من 85 نائباً سيشاركون بما يعكس الاهتمام بإنجاز إستحقاقات مالية لا مفر منها.
ووصفت الاتصالات التي أجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه بأنها أعطت وزناً للجلسة المرتقبة من القطاع المالي نظرا لأنها ستقر قوانين مهمة للقطاع المالي اللبناني مما سيجنّب لبنان خطر إنقطاع تحويلات المغتربين اليه ووقف عمليات التصدير والاستيراد بسبب عدم وقف إجراءات التحويل بين لبنان والعالم.
وكانت جلسات مجلس النواب اللبناني قد تم تعطيلها إثر انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي وإخفاق المجلس في انتخاب خلف له مما أدى إلى رفض معظم القوى السياسية المسيحية لانعقاد المجلس لأنها ترى أن البرلمان تحول بعد خلو منصب الرئاسة إلى هيئة ناخبة لاختيار رئيس البلاد وبالتالي لايحق له ممارسة دوره التشريعي بينما ترى القوى السياسية الأخرى أن من حق المجلس إقرار التشريعات الضرورية.
وفي مواجهة هذا الشلل البرلماني، قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مؤخرا الدعوة لعقد جلسة يوم 12 نوفمبر المقبل (بعد مدة طويلة من تعطيل المجلس)، رغم تحفظات بعض القوى المسيحية خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يشترط إدراج قانون للانتخابات النيابية على جدول الأعمال وحزب الكتائب اللبنانية الذي يعترض من حيث المبدأ على فكرة انعقاد البرلمان في ظل غياب رئيس للبلاد.