تشهد تونس مؤخرًا أزمة سياسية كبيرة، ارتفعت وتيرتها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية عام 2019، خاصة بين حزب "نداء تونس" الحاكم وحركة "النهضة" التابعة لجماعة الإخوان، وذلك بعد مقاطعة الحزب الحكام للحركة عقب الكشف عن أدلة تثبت تورطها في عمليات اغتيال بحق المعارضة هبر جهاز سري للتجسس، إضافة إلى اختراق قانون الإرهاب، والذي يهدف إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقًا للمعايير الدولية، ويُعاقَب كل من ينتهك القانون. أمس، كشفت وسائل إعلام فرنسية عن انطلاق دعوات تونسية لحل "حركة النهضة الإخوانية"، لخرقها قانون الإرهاب، عقب اتهامات للحركة بالضلوع في عمليات اغتيال استهدفت معارضين عبر جهاز سري للتجسس والاغتيالات. واتهمت لجنة الدفاع في قضية اغتيال عضوي الجبهة الشعبية، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حركة النهضة باغتيال المعارضين التونسيين عبر "تنظيم سري" عام 2013، أي خلال فترة حكم الحركة الإخوانية. "اللجنة" أوضحت أن العديد من الوثائق الخطيرة التي يرجح ارتباط حركة النهضة بالملف مُودعة في غرفة سوداء بوزارة الداخلية. اقرأ أيضًا: حرب باردة جديدة بين السبسي والشاهد.. هل تشتعل تونس؟ وقال اللجنة: إن "حركة النهضة تمكنت إثر فوزها في انتخابات 2011 من تعيين مقربين منها في أجهزة الدولة، خاصة في الجهاز الأمني، ما مكنها من التدخل في عديد الملفات الحساسة من بينها الاغتيالات، بحسب صحيفة "الحياة". في المقابل، رفضت "النهضة" هذه الاتهامات، وصرح رئيس كتلتها النيابية ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، بأن الجبهة الشعبية تسعى إلى الكسب السياسي والانتشار عبر نشر الادعاءات والافتراءات. مجلة "لونوفل أوبسيرفاتير" الفرنسية، قالت: إن "اتهامات لجنة الدفاع في قضية اغتيال عضوي الجبهة الشعبية بلعيد والبراهمي أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية التونسية، التي اجتمعت على ضرورة حل حركة النهضة"، حسب "إرم" اقرأ أيضًا: إجراءات النقد الدولي في تونس.. نهضة اقتصادية أم انتكاسة طاحنة؟ ورغم أن محققي الشرطة لم يتوصلوا إلى نتائج رسمية، فإن لجنة الدفاع عن المعارضين المقتولين توصلت إلى نتائج موثقة بأدلة عن ضلوع "حركة النهضة" خلال وجودها في السلطة آنذاك، بعملية الاغتيال. ووصفت "المجلة" المعلومات المؤكدة بوثائق وشهادات ب"المزلزلة" التي يمكن أن تغير الخريطة السياسية في تونس خلال فترة قريبة جدًا، منوهة إلى أن الأحزاب التونسية أطلقت دعوة إلى الثورة على "النهضة"، واصفين إياها ب"الفصيل الإجرامي". عضو بائتلاف الجبهة الشعبية، قال في تصريح للمجلة: إن "النهضة منظمة سرية إجرامية تتحمل المسؤولية هذه الجرائم"، مشيرا إلى أن هناك وثائق تؤكد تلك المعلومات قدمها إلى السلطات القضائية"، وفقا ل"العين". كانت الشرطة التونسية عثرت على وثائق تتعلق بسياسة الاغتيالات في منزل أحد عناصر حركة النهضة يدعى مصطفى خضر، كما عثرت أيضًا على كاميرات خفية داخل أقلام وماسحات ضوئية متطورة، ونقلت إلى فرقة مكافحة الإرهاب، بحسب المجلة الفرنسية. اقرأ أيضًا: لماذا تخلى «السبسي» عن رئيس الحكومة التونسية؟ وأشارت المجلة إلى من بين أنشطة "حركة النهضة" المشبوهة، أن جهازًا أمنيًا خاصًا داخل الحركة قام بعمليات تجسس على شخصيات سياسية تونسية، كما تجسست أيضًا على عديد من السفارات الأجنبية. من جانبها، دعت النائبة البرلمانية في الحزب الحاكم "نداء تونس" فاطمة مسعدي، إلى ضرورة حل الحركة، متساءلة هل ستقوم الحكومة بحل حركة النهضة اعتمادا على قانون مكافحة الإرهاب وتهمة تكوين جماعة للقيام بعملية إرهابية أم ستقوم بحل حزب حركة النهضة؟ فيما ناشد رئيس الحركة الديمقراطية، أحمد نجيب الشابي، رئيس الحكومة التونسية ووزيري العدل والداخلية، إلى تقديم توضيح بحقيقة تلك المعلومات، بحسب إذاعة "شمس إف إم". يمكن القول إن السياق السياسي في البلاد يبدو أكثر هشاشة، وذلك قبل عام من انتخابات تشريعية ورئاسية، سيطرت "النهضة" فيها على الغالبية البرلمانية، وسط مخاوف من إعادة توليها السلطة.
