تونسيون يطالبون بكشف حقيقة اغتيال "بلعيد"

نفّذ مئات من أنصار ائتلاف "الجبهة الشعبية" التونسي، وقفة احتجاجية، اليوم السبت، طالبوا خلالها سلطات البلاد بكشف حقيقة اغتيال المعارض السياسي اليساري "شكري بلعيد" الذي قتل في فبراير/شباط 2013.
وتأتي الوقفة وسط العاصمة تونس، قبل يومين من الذكرى الرابعة لرحيل بلعيد، وشارك فيها مئات من أنصار الائتلاف المكون من أحزاب يساريّة، وله 15 مقعدا بالبرلمان من أصل 217، بحسب مراسل الأناضول. وقتل "بلعيد" في 6 فبراير 2013 رمياً بالرصاص أمام منزله، وفجرت عملية اغتياله أزمة سياسية في البلاد ليزداد الوضع تأزما مع عملية اغتيال ثانية طالت المنسق العام للتيار الشعبي (قومي) محمد البراهمي، في 25 يوليو/تموز من نفس العام 2013، قبل أن تتدخل أطراف وتحل الأزمة.
وتقول السلطات التونسية إنها تحاكم متهمين من تنظيم "أنصار الشريعة" المصنف إرهابيا، على خلفية الواقعة.
غير أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2014، أعلن مسلحون تابعون لتنظيم "داعش"، في شريط فيديو، نشر على مواقع الإنترنت، مسؤوليتهم عن اغتيال المعارضين التونسيين "بلعيد"، و"البراهمي".
وردد المحتجون شعارات من قبيل ''النهضة (حركة النهضة، كانت تقود الائتلاف الحكومي وقت الاغتيال) والنداء (نداء تونس، ينتمي له الرئيس التونسي الحالي) أعداء الشهداء'' و"يا بلعيد على دربك لن نحيد'' و''الشهيد خلى (ترك) وصية لا تنازل على القضية''، و"يا شهيد ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح".
وفي تصريح للأناضول، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة حمة الهمامي، على هامش الوقفة: "4 سنوات مرّت على اغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد (..) سنواصل نضالنا من أجل كشف الحقيقة كاملة في هذا الاغتيال".
وتابع الهمامي "ما يمكن استخلاصه بعد أربع سنوات، هو أن جريمة الاغتيال تعد جريمة دولة"، معتبرا أنّ "الائتلاف الحاكم المكون من حزبي النهضة ونداء تونس، لا يزالا مستمران في عرقلة مسار كشف الحقيقة، كما أنّ القضاء يستعمل كأداة لطمس الحقيقة".
وأضاف: "دون كشف حقيقة الاغتيالات السياسيّة لا يمكن مواجهة الإرهاب والانتصار عليه واجتثاثه من أرض تونس".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركتي النهضة و"نداء تونس" حول ما جاء في الوقفة، وعلى لسان الهمامي، غير أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، جدد في أكثر من مناسبة حرصه "الشخصي" على كشف حقيقة اغتيال بلعيد "كاملة".
ومنذ 2011، تواجه تونس تنامي خطر الجماعات المسلحة التي تورطت وفق وزارة الداخلية التونسية، في ارتكاب أعمال إرهابية.