قضية اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد تتجه نحو التدويل

رغم نجاح الأجهزة الأمنية في القضاء على مرتكبي جريمة اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد سنة بعد وقوعها فإن العائلة السياسية للراحل وعددا من أطراف المجتمع المدني قد طالبوا بضرورة الكشف عمن يقف وراء التخطيط والتنفيذ والتستر على الجريمة.
دعت الجبهة الشعبية المعارضة في تونس إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الجهة التي تقف وراء عملية اغتيال السياسي شكري بلعيد، وذلك في الذكرى الأولى لرحيله.
وبدأت أحزاب الجبهة ومنظمات من المجتمع المدني ومثقفون وشخصيات وطنية إحياء ذكرى اغتيال بلعيد بتظاهرة ثقافية انطلقت من أمام مقر سكنه في منطقة المنزه بالعاصمة تونس حيث اغتيل على أيدي عناصر إرهابية قبل عام من الآن. وقال عبد المجيد، شقيق شكري بلعيد أن "مقتل القضقاضي لم يفرحنا إطلاقا (..) وهو لا يخدم إلاّ (مصلحة) لطفي بن جدو (وزير الداخلية) وحكومته".
وأضاف عبد المجيد بلعيد: "عائلة الشهيد شكري بلعيد تقول لوزير الداخلية، نحن نردّ إليك هديتك"، معتبرا أن "قتل إنسان ليس هدية.. وجثة إنسان (مقتول) ليست هدية".
ولفت إلى أن عائلة بلعيد كانت تتمنى لو تم توقيف كمال القضقاضي حيا حتى يعترف بالجهة التي كلفته بتنفيذ عملية الاغتيال.وتظاهر عشرات من أنصار "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية) التي كان شكري بلعيد أحد قيادييها، قرب وزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن "حقيقة" الاغتيال.
زياد الأخضر رئيس حزب بلعيد: القضية لم تنته بقتل الإرهابيين في عملية رواد رغم أهميتها
وردد المتظاهرون شعارات معادية لوزير الداخلية لطفي بن جدو ولحركة النهضة الإسلامية التي تخلت مؤخرا عن الحكم طوعا لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة فجّرها في 2013 اغتيال القياديين في الجبهة الشعبية، شكري بلعيد (قبل عام) والنائب محمد البراهمي. وهتف المتظاهرون: "يا بن جدو يا عميل.. استقيل.. استقيل" و"مسرحية.. مسرحية.. للعصابة النهضوية".
وكانت عائلة شكري بلعيد اتهمت حركة النهضة الإسلامية بقتله على خلفية انتقاده اللاذع للحركة ورموزها، في حين وصفت الحركة هذه الاتهامات بأنها "مجانية" و"كاذبة".
وتعهدت لجنة الكشف عن الحقيقة حول اغتيال بلعيد والبراهمي، وهي لجنة تتكون من محامين وحقوقيين، برفع النقاب عن معطيات جديدة.
وقال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر- الذي خلف الراحل بلعيد على رأس الحزب في تعليق على العملية الأمنية الأخيرة التي تم القضاء فيها على المتهم الأول في الاغتيال كمال القضقاضي: "إن العملية برمتها مؤشر طيب على تحرر جهاز الأمن للقضاء على ظاهرة الإرهاب"
لكنه عاد ليستدرك قائلا: "عملية القضاء على تلك الخلية الإرهابية لابد أن تكون متبوعة بخطوات حقيقية في الكشف عن كل ملابسات جريمة الاغتيال بما فيها من يقف وراء إصدار أوامر القتل وحيثيات التنفيذ والتستر على الجناة".
من جهته قال المنجي الرحوي العضو البارز في البرلمان التونسي عن حزب بلعيد: "إن كل عملية تستهدف الإرهاب هي انتصار لتونس ولقيم الدولة المدنية مشيرا إلى "أن عملية اغتيال بلعيد ما كانت لتحدث لولا عمليات التستر والتغطية التي قامت بها حركة النهضة الإسلامية".
المنجي الرحوي نائب بالمجلس التأسيسي: لابد من كشف الغطاء السياسي لجريمة الاغتيال البشعة
وذكر الرحوي أن الاغتيال السياسي الأول بعد الثورة في تونس مرّ عبر 4 مراحل كبرى بدأت بالقرار السياسي وانتهت بالتستر مرورا بالإعداد المادي والتنفيذ.
وقال الرحوي أن بلعيد كان خصما سياسيا شرسا لحركة النهضة قبل اغتياله وبالتالي فهو لا يستبعد وقوف عناصر منها وراء إصدار أوامر وفتاوى قتله، مبيّنا أن أطراف المجمع المدني والإعلام في تونس قد سبق وأن أشارت إلى عديد المعسكرات التدريبية التي يقيمها المتشددون في أماكن مختلفة من البلاد فردت النهضة الحاكمة آنذاك "أنها أماكن لممارسة الرياضة".
واختتم الرحوي حديثه بتستر حركة النهضة على تفاصيل الجريمة وحيثياتها عبر تعطيل عمليات الكشف عن الحقيقة كاملة. مطالبا الأجهزة الأمنية والقضائية بكشف تفاصيل الحلقات الأربع.
وفي سياق متصل قال المحامي عبدالناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن المعارض التونسي الراحل شكري بلعيد أن الهيئة ستقدم مطلبا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتعيين مقرر خاص لقضية بلعيد، كما ستقدم ملفه للتقاضي أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
عبدالناصر العويني عضو هيئة الدفاع: جهاز القضاء والداخلية التونسيان تلكآ في الكشف عن الحقيقة
وأشار العويني إلى أن سوء سير التحقيقات في قضية الاغتيال السياسي والتعطيل الذي رافق القضية هو ما أجبر الهيئة على تدويل القضية.
وقالت بسمة الخلفاوي أرملة الزعيم المعارض في تونس والأمين العام المغتال لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، إن "هناك تقصيرا من الجهات المختصة حول كشف حقيقة عملية اغتيال زوجها".
وقالت الخلفاوي بمناسبة الذكرى الأولى للاغتيال إن مسألة كشف الحقيقة لم تحصل بعد، الثابت أنه وبعد عام من عملية الاغتيال ما زالت هناك مماطلة وتواطؤ من خلال إخفاء الوثائق والأدلة ومحاولة طمس الحقيقة.
وأضافت أن "وزير الداخلية التونسي يماطل، وفي كل مرة يعد بتناول الملف بجدية والاهتمام به ولكن حتى الآن لم يجر التوصل إلى أية نتيجة ولم يلق القبض على القتلة".
وتابعت: "الشهيد شكري بلعيد راسل وزير الداخلية عبر عميد (نقيب) المحامين الأستاذ شوقي الطبيب قبل أيام من اغتياله يطلب منه النظر في إمكانية حمايته لأنه لاحظ أنه مراقب وأحس أنه مهدد بالاغتيال، فأجابه الوزير كتابيا أن بحثا ميدانيا جرى ولم يثبت ما يمكن أن يهدد حياته".