نيابة أسيوط تصرح بدفن الطفلة المتوفاة في حادث انقلاب تروسيكل وتحيل السائق لفحص المخدرات

انتقل المستشار مصطفى رسمي، مدير نيابة مركز أسيوط، تحت إشراف المستشار أحمد فاروق، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، إلى موقع حادث سقوط تروسيكل يستقله عدد من أطفال المدارس بقرية منقباد في الترعة.
وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، واستجواب سائق التروسيكل، وإحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية لإجراء تحليل المخدرات، بالإضافة إلى تكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة.
وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مركز شرطة أسيوط يفيد بانقلاب تروسيكل بترعة منقباد كان يستقله عدد من أطفال المدارس. وانتقل مدير الأمن، واللواء حسام الضبع، حكمدار المديرية، واللواء محمد عصامي، مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد سعد، مدير الحماية المدنية بأسيوط، والمقدم عمر عبدالعظيم، رئيس مباحث مركز أسيوط، وقوات الإنقاذ والحماية المدنية إلى مكان الحادث.
وكشفت المعاينة سقوط التروسيكل في ترعة منقباد أثناء سيره على الطريق من قرية سلام إلى إحدى المدارس، ما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة 11 آخرين.
وأظهرت تحريات المقدم عمر عبدالعظيم، رئيس مباحث مركز أسيوط، أن التروسيكل كان في طريقه من قرية سلام إلى مدرسة أحمد عرابي بقرية منقباد، وأثناء سيره أمام منطقة قناطر سلام اختلت عجلة القيادة مما أدى إلى سقوطه في الترعة، وتسبب في وفاة طفلة وإصابة 11 آخرين.
من جانبه، كلف اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ خالد عزت، سكرتير عام مساعد، والمهندس أبوالعيون العياط، مدير عام الري، والمهندس مصطفى إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، بمتابعة حادث سقوط التروسيكل بمصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة لقريه منقباد.
وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، والتعامل السريع مع الموقف، ومتابعة حالة المصابين.
وأكد المحافظ أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، ووجه بتواجد فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي في مكان الحادث والمستشفيات لتقديم كافة أوجه الدعم للمصابين. كما وجه فرق الإنقاذ النهري بالتواجد بالمصرف لحين التأكد من عدم وجود مفقودين، مع إحاطة غرفة العمليات بالمستجدات أولًا بأول.
وأكد محافظ أسيوط أنه أصدر توجيهاته بمراجعة وسائل النقل والتأكد من سلامتها القانونية والفنية، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة مثل هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.